القناة 12: العمود الفقري المستقبلي للجيش الإسرائيلي في خطر

كشف الصحفي العسكري نير دافوري في هذا المقال الذي نشره موقع قناة 12 وترجمه موقع الخنادق الإلكتروني، عن أزمة كبيرة يعاني منها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي وجود آلاف من عناصر الخدمة الدائمة، وخصوصاً الضباط برتب تتراوح بين نقيب ومقدم، الذين لا يرغبون في مواصلة خدمتهم في الجيش.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قد نشرت منذ أيام، مقالاً يكشف حال من الإرهاق الشديد الذي يصيب أفراد الاحتياط في جيش الاحتلال أيضاً. وهذا من المؤشرات المهمة واللافتة، التي تؤكّد بأن التأثيرات السلبية على الكيان المؤقت، جراء عامين من معركة طوفان الأقصى وما تخللها من مواجهات مع العديد من جبهات محور المقاومة، لا تزال في مرحلة التبلور.

النص المترجم:

آلاف من عناصر الخدمة الدائمة، وخصوصاً الضباط برتب تتراوح بين نقيب ومقدم، لا يرغبون في مواصلة خدمتهم في الجيش. ومن بين الأسباب: الإرهاق الناتج عن الحرب، ظروف الخدمة، والقلق من أن أسلوب التعيينات في الجيش أصبح يشبه أكثر فأكثر ما هو قائم في جهاز الشرطة. أهمية هذه الظاهرة واتساعها دفعت رئيس الأركان إلى معالجتها شخصياً وبشكل مكثف.

يواجه الجيش الإسرائيلي حالياً واحدة من أخطر أزماته في السنوات الأخيرة، إذ يطلب آلاف من عناصر الخدمة الدائمة تسريحهم المبكر ولا يريدون الاستمرار في الخدمة العسكرية. إنها ظاهرة واسعة النطاق، تمتد عبر الأقسام والوظائف المختلفة في جميع صفوف الجيش – وفقاً لما نُشر أمس (الأربعاء) في "النشرة المركزية".

وراء هذه الظاهرة مزيج من عدة عوامل: فإلى جانب الإرهاق الناتج عن الحرب وظروف الخدمة، هناك أيضاً الضرر الذي سببه نزع الشرعية عن الجيش والتصريحات الصادرة عن السياسيين. إضافة إلى ذلك، فإن الطريقة التي جرت بها بعض التعيينات الأخيرة في الجيش تثير مخاوف من أن الجيش بدأ يتحول تدريجياً إلى ما يشبه جهاز الشرطة من حيث طريقة التوظيف والترقية.

ومن ينظر إلى الأرقام من الخارج قد لا يدرك عمق الظاهرة، لكنها تمسّ فعلاً بالعمود الفقري لجيش الاحتلال في السنوات المقبلة. رئيس الأركان إيال زامير يتعامل مع المسألة شخصياً وبشكل مكثف، ويدرك حجم المشكلة والأزمة. أما رئيس شعبة القوى البشرية ديدو بار كليفا فيعمل على إعداد خطة لمعالجة أوضاع العاملين ومحاولة منع تشريعات قد تضرّ بشروط خدمتهم. إنها عملية طويلة لم يُعرف بعد كيف ستنتهي، لكنها ستحدد مستقبل الجيش ومستوى كفاءته في السنوات القادمة.

محاولات الحكومة للحفاظ على عناصر الخدمة الدائمة
يوم الأحد الماضي، صادقت الحكومة على قرار بقيمة 3.25 مليارات شيكل، يمتد على ميزانية هذا العام وحتى عام 2029. ويشمل القرار منحاً وحوافز جديدة لعناصر الخدمة الدائمة، وصندوق دعم اقتصادي وعاطفي لهم ولعائلاتهم، ومحفظة رقمية شخصية بقيمة آلاف الشواكل يمكن استخدامها لرسوم الخدمات والرفاهية والترفيه.

وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بعد المصادقة:

"الحكومة تقف إلى جانب مَن يخدمون في الجيش الدائم، الذين يشكلون العمود الفقري لجيش الدفاع الإسرائيلي ويكرسون حياتهم لأمن إسرائيل. القرار الذي تمت المصادقة عليه اليوم سيزيد المساعدات التي نقدمها في مجالات السكن والتعليم والمزايا الخاصة لرجال ونساء الخدمة الدائمة. أبارك لجميع الشركاء في هذا المسار، وسنواصل دعم وتعزيز جنود الجيش في الخدمة النظامية والاحتياطية وعائلاتهم، الذين يستحقون التقدير والدعم الكامل."

وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، تلقى أفراد الخدمة الدائمة رسالة من الجيش حول مسودة الخطة الاقتصادية لوزارة المالية للعام المقبل، وهي اقتراح مختلف عن قرار الحكومة الصادر في اليوم ذاته، ويتضمن تغييرات في شروط الأجور والتوظيف لعناصر الخدمة الدائمة. ووفقاً للجيش، تم توزيع المسودة "بشكل أحادي ودون أي تنسيق".

وجاء في بيان العميد أمير وادماني، رئيس أركان شعبة القوى البشرية في الجيش:

"من المهم أن أوضح أننا نعارض بشدة هذا الاقتراح ونعمل على سحبه من جدول الأعمال، وسنواصل معارضة أي اقتراح من شأنه المساس بحقوق من يخدمون في الجيش."