20:08 بتوقيت القدس المحتلة
تؤكّد النتائج الأولية للانتخابات النيابية العراقية للعام 2025، التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعد 24 ساعة من إعلاق صناديق الاقتراع، أن كل حملات التهويل أو التنقيص من أهمية الانتخابات ومهاجمة القوى السياسية التقليدية ولجوء البعض الى الحضّ على مقاطعتها – محلياً ودولياً -، قد باءت بالفشل الذريع الكبير. فالنتائج أظهرت ارتفاعاً في المشاركة بالاقتراع بنسبة 15% عما كانت عليه خلال الدورات السابقة.
أما على صعيد توزيع المقاعد في مجلس النواب المقبل، فكانت النتائج الأولية على الشكل التالي:
1)من المتوقع حصول إئتلاف "الإعمار والتنمية" بزعامة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على 46 مقعدا.
2)ائتلافا "دولة القانون" بزعامة الرئيس الأسبق نوري المالكي و"تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي سيحصل كل واحد منهما على 29 مقعدا.
3)أما الحزب الديمقراطي الكردستاني و"تحالف صادقون"، فمن المتوقع حصول كل واحد منهما على 28 مقعدا.
4)حصلت منظمة بدر على 21 مقعد، وائتلاف الدولة الوطنية على 18 مقعد، والمندلاوي على 8 مقاعد، واشراقة كانون على 8 مقاعد، وحقوق على 6 مقاعد، ومحافظ البصرة 6 مقاعد، وتحالف أبشر يا عراق على 4 مقاعد.
وعلى صعيد المفاجأت المدويّة، التي ستدّق ناقوس الخطر في بلدان أخرى كلبنان، تعتبر التيارات المدنية أكبر الخاسرين في هذه الانتخابات، مثل قائمتي "البديل" و"التحالف المدني الديمقراطي" اللتين ترشح تحت مظلتهما العديد من الشخصيات والقوى المدنية، وضمنها "الحزب الشيوعي العراقي"، لكنهما لم تحصلا على أي مقعد نيابي.
الخطوة القادمة والأهم: تشكيل التحالف الأكبر
وعلى صعيد مسار تشكل الحكومة العراقية القادمة، فإن هناك عدة مراحل مهمة قبل حصول ذلك وهي:
_ مرحلة تقديم الطعون ومصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج.
_دعوة رئيس الجمهورية للبرلمان الجديد للانعقاد خلال 15 يوما، وانعقاد الجلسة الأولى وانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه.
_ انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوما وتكليف مرشح الكتلة الأكبر.
_مرحلة الحوارات بين الكتل الفائزة لتشكيل الحكومة الجديدة.
وحول تشكيل الكتلة الأكبر، التي ستكون المسؤولة عن اختيار مرشح لتكليف الحكومة الجديدة وإعطاء لرئيس الجمهورية الجديد، أشار قيادي في منظمة "بدر"، أن قوائم الإطار التنسيقي حصلت على "مقاعد تمكنها من تشكيل الكتلة الأكبر التي يقع على عاتقها تسمية رئيس الحكومة الجديدة"، مشيراً إلى أنه "ليس بالضرورة أن تكون مع ائتلاف الإعمار والتنمية" (أي الذي يترأسه الرئيس محمد شياع السوداني. وتابع القيادي في بدر بأن "هناك اتفاقاً داخل الإطار على أن أي من زعامات القوائم الرئيسية الفائزة لا يحق لها الانفصال عن التنسيقي، وأن "عدد المقاعد لن يحدد هوية رئيس الحكومة بل ما تتفق عليه القوى وفق ضوابط مهنية وقبول إقليمي ودولي وغيرها من الضوابط".
وعليه سيكون للإطار التنسيقي الكلمة الفصل في هذا الإطار، وعودة السوداني ستكون هذه المرة مشروطة. أما إذا لم يختر الإطار السوداني مرة أخرى لتشكيل الحكومة، فعندها من المرجح جداً انفراط ائتلافه وتوزعه على الكتل الأخرى.
وفي هذا الإطار عقد زعامات قوى الإطار مساء الأربعاء، اجتماعها الأول بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية الاولية، والذي جرى فيه مناقشة محاور مهمة من بينها التفاهم على تشكيل الحكومة، وتحديد هوية رئيس مجلس الوزراء المقبل الى جانب شكل التحالفات القادمة. وقد وضع قادة الإطار الخطوط العامة والخاصة للعملية السياسية في البلاد، بما لا يتجاوز التوقيتات الدستورية، بل بحرص على استكمال المنظومة الحكومية قبل المواعيد المحددة. وأشارت بعض المصادر إلى أن قضية رئاسة الحكومة ستحسم قريبا، ولاسيما ان النتائج الاولية كشفت عن الأوزان السياسية والنيابية لقوى الإطار وائتلاف إدارة الدولة بالمجمل. وكان لافتاً حرص القادة في الاجتماع على إيلاء التفاهم مع المقاطعين للانتخابات أولوية (مثل التيار الوطني الشيعي بزعامة السيد مقتدى الصدر) ودورهم في المرحلة المقبلة، ومعرفة موقفهم من الولاية الثانية.
الكاتب: غرفة التحرير
