قرار حصر السلاح بيد الدولة: عدم شرعي وعدم ميثاقي

تأتي هذه الندوة الحوارية الصادرة عن المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، في لحظة دقيقة من تاريخ لبنان، حيث عاد الجدل حول مسألة حصر السلاح بيد الدولة ليقسم الآراء ويطرح أسئلة جوهرية عن معنى الدولة نفسها، وعن كيفية حماية اللبنانيين في ظلّ المخاطر المتصاعدة على حدود البلاد وفي داخلها.

فقرار الحكومة اللبنانية الصادر في 5 آب / أغسطس 2025 لم يكن مجرّد خطوة إدارية، بل كان شرارة أعادت فتح ملف معقّد يرتبط بالسيادة، والميثاق الوطني، والدستور، والعلاقة بين الدولة والمقاومة، ودور كل منهما في مواجهة الاحتلال والتهديدات الأمنية.

هذه الندوة الحوارية، التي شارك فيها خبراء في العلاقات الدولية وفي القانون والدستور، لا تتبنى موقفًا سياسيًا، بل تحاول أن تُعيد النقاش إلى أرضه الطبيعية: القانون والدستور والميثاق. فهي تسأل بوضوح:

هل يمكن لأي قرار يتعلق بالسلاح في لبنان أن يكون شرعيًا إذا تجاهل مبدأ العيش المشترك؟

وهل يمكن للدولة أن تطالب باحتكار القوة بينما هي عاجزة تاريخيًا عن حماية حدودها وشعبها من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة؟

وكيف يمكن مواءمة مبدأ سيادة الدولة مع حقّ اللبنانيين في الدفاع عن أنفسهم وأرضهم، وهو حقّ معترف به في القوانين الوطنية والدولية؟

وركّزت الندوة على 4 محاور رئيسية:

1)مبدأ الميثاقية كما نصّت عليه الفقرة (ي) من مقدمة الدستور، والتي تجعل من العيش المشترك شرطًا لازمًا لأي ممارسة للسلطة.

2)مفهوم الشرعية والمشروعية في النظام السياسي اللبناني، والفارق بين الامتثال الشكلي للقانون وبين اكتساب السلطة قبولًا عامًا وغطاءً وطنيًا.

3)حق الدفاع عن النفس ومقاومة الاحتلال وفق القانون الدولي، وموقع المقاومة ضمن الشرعية الوطنية والدستورية.

4)حدود سيادة الدولة وعلاقتها بالقدرة الفعلية على فرض الأمن والدفاع، في ظل عجز تاريخي عن صد العدوان الإسرائيلي المتكرر.

وتسعى الندوة الحوارية إلى مقاربة قرار الحكومة من منظور يوازن بين:

– سيادة الدولة واحتكارها القوّة بوصفه مبدأً دستوريًا،

– والحق الطبيعي والقانوني في مقاومة الاحتلال،

– والميثاقية بوصفها الأساس الفعلي للشرعية في لبنان،

– والتجربة الواقعية التي أثبتت أنّ المقاومة لعبت دورًا مركزيًا في تحرير الأرض وخلق توازن ردع يحمي المواطنين.

لتحميل ملف الندوة