النزاع القضائي وانهيار النظام السياسي في الكيان المؤقت

مشروع الاصلاح القضائي أو الانقلاب القضائي كما يطلق عليه معارضوه في داخل الكيان، هو خطة قدمها نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ياريف ليفين، بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإجراء تغييرات جوهرية في النظام القانوني، بما في ذلك الموافقة على تغليب دور الكنيست في مقابل المحكمة العليا، وتنظيم الغاء القوانين  الاساسية. 

حيث يعتزم نتنياهو، الذي يُحاكم منذ أعوام بتهم "فساد وخيانة الأمانة"، عبر هذه الإصلاحات التي يقودها وزير القضاء يارييف ليفين، إلى تقويض الجهاز القضائي والمحكمة العليا بغرض إلغاء محاكمته.  تم تقديم المشروع في 4 يناير 2023، بعد ستة أيام من تنصيب الحكومة الإسرائيلية السابعة والثلاثين، وأثار حالة واسعة من الجدل في داخل الكيان، أشعلها اتجاه الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو إلى تنفيذ ما تسميها "إصلاحات" في الجهاز القضائي، فيما تصفها المعارضة بأنها محاولة لـ "الانقلاب على الديمقراطية".

بموجب الإطار الدستوري الحالي للكيان، تخضع جميع التشريعات والأوامر الحكومية والإجراءات الإدارية لهيئات الدولة للمراجعة القضائية من قبل المحكمة العليا، التي لديها سلطة إلغاء التشريعات وإلغاء القرارات التنفيذية التي تعتبرها مخالفة للقوانين الأساسية الإسرائيلية. اعتبر غالبية شعب الكيان، وخاصة الجناح اليساري، دور المحكمة حاسمًا لحماية حقوق الإنسان على ضوء نظام الضوابط والتوازنات الضعيف، والذي يفتقر إلى نظام تشريعي من مجلسين: اي رئيس بصلاحيات تنفيذية، أو حكومة اتحادية، أو انتخابات إقليمية، أو عضوية في منظمة إقليمية، أو قبول سلطة محكمة العدل الدولية.  غالبًا ما أثارت ممارسة المحكمة لهذه الصلاحيات جدلًا داخل الكيان، عادة بين السياسيين اليمينيين وأنصارهم. أثارت العديد من أحكام المحكمة، لا سيما تلك التي تحد من توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المتنازع عليها، وكذلك تلك التي تؤثر على الحكم الذاتي للأرثوذكس المتطرفين وأسلوب الحياة استياءًا بين السياسيين الصهاينة العلمانيين والمتدينين، الذين اتهم الكثير منهم المحكمة بالانخراط في النشاط القضائي لصالح قضايا التيار اليساري في الكيان على حساب الاطياف الإسرائيلية الاخرى.

بين عامي 1992 و1999، طور قاضي المحكمة العليا أهارون باراك سلسلة من الأحكام، قائمة على إدخال حقوق الإنسان بشكل غير مباشر إلى القانون الخاص. ويتم ذلك بمساعدة مفاهيم مثل "حسن النية" أو "السياسة العامة" أو "انتهاك الواجب القانوني" التي يطبقها القضاة في أحكامهم. يدعي أنصار الإصلاح القضائي أن المشكلة هي أن المفاهيم تعتمد على القاضي الذي يفسرها، مما يؤدي إلى عدم اليقين القانوني، وفتح الإجراءات الخاصة والحكومية للمراجعة القضائية وفقًا لما يمليه ضمير القاضي وليس بالضرورة وفقًا للقوانين المعمول بها من قبل الهيئة التشريعية.

لقراءة الدراسة كاملة: