مجلس النواب الأميركي: المصادقة على مشروع قانون "الحد من بيع الأسلحة للسعودية"

 بعد الانقسام في صفوف الكونغرس حول إرغام الإدارة الأمريكية السابقة على اتخاذ إجراءات او إحداث تغيير أساسي بتوطيد الشراكة مع السعودية، صادق مجلس النواب الأميركي اليوم على مشروع قانون حول "الحد من بيع الأسلحة للسعودية".

وقد صودق على المشروع الذي أطلق عليه اسم " قانون حماية المنشقين السعوديين" بغالبية 350 عضواً مقابل 71 عضوا، ويأتي هذا القرار على خلفية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي (المعارض للسلطات السعودية)، الذي قتلته السعودية بطريقة وحشيّة، داخل قنصليتها في اسطنبول عام 2018.

مشروع القانون، يقضي بتعليق بيع بعض الأسلحة والمواد الدفاعية للرياض، في حال لم يتمكّن الرئيس الأميركي من تقديم ادلة تؤكّد عدم تورط السعودية في الاعتقالات العشوائية، بالإضافة إلى قمع وتعذيب المعارضين الأميركيين والأجانب.

وقد يُحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على عشرات السعوديين على خلفية مقتل خاشقجي، وانتهاك حقوق الانسان في البلاد، بعد التقرير الذي صدر عن الاستخبارات الأميركية متهماً ولي العهد السعودي محمد بن سلمان علمه السابق بالعملية وموافقته عليها.

هذا القانون أتى متأخراً جداً، مع التشكيك بمدى التزام واشنطن بتطبيقه بعد عدم إيفائها بالكثير من الوعود التي أطلقتها الإدارات السابقة طيلة عقود، حول التزام الولايات المتحدة بالقوانين الدولية وشرعة حقوق الانسان.

وتجدر الإشارة إلى أن مسار التصادم السياسي بشأن الرياض لم يبدأ مع قضية مقتل خاشقجي، فعلى مدى العامين 2017 و2018، ناقش الكونغرس عدة تدابير هدفها الحد من الدور الأمريكي في دعم عمليات "التحالف" الذي تقوده الرياض في اليمن.

وفي سياق متصل كان مجلس النواب قد أصدر قراراً في 13 شباط 2019، حول صلاحيات شن الحروب، مطالباً بإنهاء الدعم العسكري الأميركي للتحالف السعودي في حربه على اليمن، الذي نال تصويت العديد من الجمهوريين مع الأغلبية الديموقراطية.

وكان عضو الحزب الديموقراطي رو خانا، قد صرّح بأن: "هذه إحدى الطرق الكفيلة بإظهار عدم موافقتنا على ما تقوم به السعودية"، نتيجة اعتباره ان المشروع يقدّم إدانةً أوسع نطاقاً للسياسة السعودية في التعامل مع الملفات الداخلية والخارجية على حد سواء.

دائماً ما كانت المشاكل التكتيكية التفصيلية مع الرياض تعالَج وراء الأبواب المغلقة، ولكنها اليوم، بعد التصديق على مشروع قرار "الحد من بيع الأسلحة للسعودية"، يظهر جليّاً التوافق العلني بين الحزبين حول إعادة تقييم العلاقة مع السعودية، ودراسة طبيعتها.

مشروع القرار الأميركي هو إدانة لبن سلمان لقتله الخاشقجي، لكن هل ستدين أمريكا والعالم السعودية لقتلها آلاف اليمنيين من الأطفال والنساء، وارتكابها انتهاكات لحقوق الانسان في هذا البلد.