الأحد 20 حزيران , 2021

بعد فوز السيد رئيسي إيران دخلت في الخطوة الثانية للثورة

الخطوة الثانية للثورة الإسلامية

منذ انتصار الثورة الاسلامية في ايران، رسّخ الإمام روح الله الخميني (قدس) مجموعة من المفاهيم السياسية والاجتماعية والجهادية الثورية، بدءًا من تطويع الظروف السياسية لإشعال فتيل الثورة، إلى دور الشباب الأساسي في ذلك، إضافة لبناء نظام مؤسساتي قادر، وطريقة الانتقال إلى نظام جديد يخدم تطلعات الشعوب ويمثّل خياراتهم السياسية والعقائدية التي يؤمنون بها، حتى باتت إيران اليوم دولة عظيمة متطورة قادرة ومستقلة تُلهم كل الأحرار في العالم.

اليوم، تسعى إيران لأن تصبح سباقة في إنتاج العلوم على مستوى العالم ولتحتل مكانة عالمية من بين أكبر الدول إنتاجًا للفكر والعلم والتقنية، إضافة إلى سعيها الدائم في امتلاك اقتصاد مبني على العلم والذات والعقلانية المعنوية الإسلامية، ليعبر اقتصادها إلى العالمية. كما تعمل على تقديم أفضل مستوى معيشي لأبناء شعبها من ضمان اجتماعي وأمن غذائي وقضاء عادل...

في هذا الاطار وبإشراف من قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي، أصدر قبل مدة مركز النموذج الإسلامي الإيراني للتقدم وثيقة "النموذج الإسلامي الإيراني التأسيسي للتقدم للأعوام الخمسين المقبلة" والتي تعتبر أهم وثيقة سياسية صدرت عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، شارك في إعدادها آلاف الخبراء وأساتذة الجامعات والحوزويين، تهدف إلى تصميم نموذج إسلامي-إيراني للتقدم، متضمنة أهم ركائز التقدم ومبادئه، ورسم الآفاق المنشودة للبلاد على مدى خمسة عقود قادمة، وتخطط للتدابير المؤثرة من أجل تحقيقها.

اليوم ومع إعلان فوز السيد إبراهيم رئيسي برئاسة الجمهورية الاسلامية يمكن القول ان الخطوة الثانية للثورة الاسلامية قد انطلقت بقوة، مطلقة العنان لمرحلة جديدة من عصر الاقتدار لايران ومحور المقاومة.

الخطوة الثانية للثورة الإسلامية

نصّ بلاغ قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي:

بسم الله الرحمن الرحيم

أحمد الله جلّ وعلا على أن أثمرت ـ بهدايته وتوفيقه ـ الجهودُ المنظمة لعدة آلاف من الخبراء وأساتذة الجامعات والحوزويين والواعين الشباب الرامية إلى تصميم نموذج إسلامي ـ إيراني للتقدم، وذلك بعد سبعة أعوام وتزامناً مع الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية

تتضمن هذه الوثيقة أهم ركائز التقدم ومبادئه، وترسم الآفاق المنشودة للبلاد على مدى خمسة عقود قادمة، وتخطط للتدابير المؤثرة من أجل تحقيقها، وبتحققها ـ وهو عمل عظيم وصعب لكنه ممكن ومحبّب ـ ستسير البلاد على طريق التقدّم وستتجلى الطليعة المباركة للحضارة الإسلامية الإيرانية الحديثة في البلاد الإيرانية إن شاء الله.

والآن وبعد تثمين ما قام به المفكرون والأساتذة والخبراء الذين تولوا تصميم هذه الوثيقة المهمة وإدارة إعدادها، يُقرّر ما يلي:

1- يأخذ مجمعُ تشخيص مصلحة النظام بالوثيقة المرفقة كإطار عِلْوي للسياسات العامة، ويقدِّم الاقتراحات التكميلية للاطمئنان لكفاءتها في المكانة المذكورة، وبعد تبليغ النسخة النهائية للنموذج الإسلامي ـ الإيراني للتقدم، يعيد النظر في السياسات العامة للنظام بما يتطابق مع هذا النموذج.

2- يعمل مجلس الشورى الإسلامي على دراسة الوثيقة الحالية بنظرة وطنية، ويقترح النقاط الضرورية لتحسينه باعتباره وثيقة علوية لقوانين وبرامج البلاد، ويقرر التمهيدات اللازمة لإعداد وتصويب المشاريع واللوائح التخطيطية في إطار النسخة النهائية له.

3- تدرس الحكومة هذه الوثيقة، بعيداً عن الملاحظات العابرة، ومن زوايا القابلية للتنفيذ والتحول، وتقدم اقتراحات عملية لتحسينها ورفع مستواها. ويستفاد من الطاقات الإدارية والخبروية للحكومة في العاصمة والمحافظات لأجل تحقيق هذا الهدف.

4- يعمل المجلس الأعلى للأمن القومي، والمجلس الأعلى للثورة الثقافية، والمجلس الأعلى للفضاء الافتراضي على دراسة هذه النسخة من النموذج وتقديم الاقتراحات بشأنها ضمن حدود واجباتهم.

5- لتدرس الجامعات والحوزات العلمية والخبراء هذه الوثيقة بعمق، وليشاركوا أكثر من السابق في رسم أهداف ومسار تقدّم البلاد عن طريق تقديم اقتراحات محدّدة لتحسينه.

6- لينظم مركز النموذج الإسلامي الإيراني للتقدم، وبالتشاور مع المؤسسات والأجهزة المرجعية أعلاه، برنامجاً زمنياً لمناقشة النسخة الحالية من النموذج، وليتلقَّ الآراء والاقتراحات التكميلية ويناقشها وينتفع منها بدقة، وليقدِّم النسخة المحسّنة للنموذج الإسلامي ـ الإيراني للتقدم في غضون السنتين القادمتين كحد أقصى من أجل المصادقة عليها وتبليغها.

7- بعد ذلك سيخصص وقت لإعداد كل أجهزة البلاد ومساعدة الناس العامة من أجل تطبيق النموذج، بحيث يبدأ إن شاء الله مع مطلع القرن الخامس عشر الشمسي للهجرة تطبيق النموذج الإسلامي الإيراني للتقدم بمقدمات كافية وبسرعة مطلوبة، فتدار شؤون البلاد على أساسه.

8- تنشر الإذاعة والتلفزيون والأجهزة الإعلامية الرسمية في البلاد أخبار النشاطات المذكورة، وبالطبع فإن مناقشة وتحسين النسخة الحالية من النموذج سيتركزان في الأجهزة المرجعية المذكورة حتى لا تتعرّض هذه العملية المهمة للمجادلات اليومية.

التقدم يستدعي تحولاً منشوداً في النفوس البشرية والقيم والآليات الاجتماعية، ولذا فهو عملية تدريجية وطويلة وتابعة للعزيمة والمساعي الوطنية والصبر والاستمرار العام، والأهم من كل ذلك الفضل الألهي الذي سيمنّ به على هذا الشعب إن شاء الله بحوله وقوّته الكبريائيين ضمن استمرار الثورة الإسلامية ودوامها.

وثيقة النموذج الإسلامي الإيراني التأسيسي للتقدم للأعوام الخمسين المقبلة

بسم الله الرحمن الرحيم

إن هذا النموذج يعتبر إطاراً إسلامياً إيرانياً متقدماً، يطرح منهجاً عاماً للتطورات المطلوبة في إيران على صعيد الفكر والعلم وعلى الصعيد المعنوي والحياة باتجاه حضارة إسلامية إيرانية حديثة خلال نصف القرن القادم.  تم تقديم هذا النموذج بمشاركة واسعة من قبل عدد من المفكرين وأصحاب الرأي الإيرانيين وبناءً على رؤية عالمية وأسس إسلامية، وعلى قيم الثورة الإسلامية بشكل يتماشى مع المقتضيات الإجتماعية والإقليمية ومع الميراث الثقافي لإيران، وذلك وفق مناهج علمية، وبالاستفادة من الطاقات الإنسانية والمطالعات المستقبلية التي تبحث التطورات العالمية، والتي  تشمل الأسس والمثل والتدابير والأفق والرسالة، تقدم هذه المبادئ أهم التوقعات الإسلامية والفلسفية والعلمية للعالم بأشمله إضافة إلى جانب التقدم. إن هذه المثل والقيم تتعدى حدود الزمان والمكان وتتجه نحو التقدم. كما تضمن النموذج الإسلامي. إن الرسالة هي الميثاق المشترك بين الشعب ونظام الجمهورية الإسلامية في سياق التقدم

أولًا: المبادئ

1- مبادئ معرفة الله:

إن محورية الله والتوحيد، هما المحورين الأساسيين للحياة الفردية والاجتماعية للمؤمنين، فالمعبود الواحد العليم الحكيم الغني رب العالمين الرحمن الرحيم الهادي المبدئ هو المالك والحاكم المطلق الوحيد للوجود وهو:

- العادل في التكوين والتشريع والعقاب.

- الواسع الجابر رازق الخلق مجيب الدعاء والحاجات.

- ولي المؤمنين، معين المجاهدين في سبيله، المدافع عن المظلومين المنتقم من الظالمين والموفي بعهده.

2- مبادئ معرفة الكون:

- إن الكون بعوالم الغيب والشهادة خاصته، هو ذو طابع توحيدي، وإن درجاته المادية والمعنوية والدنيوية منضوية تحت مسير التكامل والتعالي نحو الله سبحانه وتعالى.

- إن نظام العلة والمعلول هو المتحكم بالكون، والعالم المادي موجود في عالم الماورائيات وإن العوامل المؤثرة فيه ليست مقتصرة على العلل المادية والطبيعية.

- إن العالم هو محلٌ للعمل والامتحان وهو إطار للتكامل والتعالي، أو للسقوط المعنوي الاختياري للإنسان. وبناء على السنن الإلهية فإنه يستجيب لسلوك الإنسان.

- وضع الله العالم المادي في تصرف الإنسان المؤتمن عليه والذي يعمره. وهو يؤمن احتياجاته إذا ما استفاد منه بشكل عادل وفعال.

3- مبادئ معرفة الإنسان:

- إن الهدف من خلق الإنسان يكمن في معرفة الله وعبادته ونيل مقام استخلاف الرحمن  لهم ومقام التقرب إليه.

- إن الحقيقة الإنسانية تتركب من الأبعاد الفطرية والطبيعية والساحات الجسمانية والروحانية.

- إن البعد الفطري الناشئ عن النفحة الإلهية هي منشأ الكرامة الذاتية وهو امتلاك لأوصاف عبودية الله والتدين وطلب الكمال والسعي وراء الحقيقة وإرادة الخير والاتجاه نحو الجمال والعدالة والحرية وغيرها من القيم المتعالية، كما أن البعد الطبيعي له؛ هو منشأ للأوصاف والاحتياجات المادية المتعددة، فالإنسان في صراعه مع مقتضيات هذين النوعين  من الصفات والاحتياجات يحصل على الكمالات الكسبية.

- الإنسان يمتلك الكمال والسعادة الاختارية، حيث يمكنه أن يبلغ مرتبتهما من خلال التمسك بالهداية الإلهية والرشد العقلاني.

- إن حياة الإنسان تستمر بعد الموت وإن الحياة الأخروية هي مبنية على التصديق والبصيرة والصدق والأخلاق والعمل وسلوك الآدميين في الحياة الدنيا.

- بالنظر إلى المبادئ التي سلف ذكرها فإن الإنسان يمتلك عدداً من الحقوق منها حق الحياة المعقولة والوعي والعيش المعنوي والأخلاقي، والتدين والحرية بشكل مقترن مع المسؤولية، وتحديد المصير وأن تكون لديه محاكمات عادلة.

- الإنسان موجود اجتماعي وهو يبحث عن تأمين الكثير من احتياجاته وتعزيز مهاراته في إطار التفاعل والمشاركة الجماعية.

4- مبادى معرفة المجتمع:

- إن المجتمع كونه يعتبر إطاراً للتعامل والتفاعل في سبيل تأمين الاحتياجات المختلفة وتعزيز المواهب، لاينفي الهوية الفردية عن أفراد المجتممع أو يسلبهم اختيارهم ومسؤولياتهم. لكنه يستطيع أن يوجه رؤيتهم و ميولهم وطبيعتهم وتصرفاتهم وإرادتهم، وأن يؤثر عليهم وخاصة النخب منهم.

- إن بناء المجتمع مبني بشكل كبير على الثقافة التي تعتير بمثابة روح المجتمع العامة وهويته، وهي حاضرة في تفاصيله وعناصره الصغيرة والكبيرة.

- إن العائلة هي الوحدة الأساسية والأصلية لتشكيل المجتمع، حيث تلعب دوراً لابديل عنه في إنتاج ثقافته وحفظها والارتقاء بها.

- إن المجتمعات على اختلافها الضئيل خاضعة لتأثير السنن الإلهية والقوانين التكوينية المشتركة الشاملة.

- إن العديد من السنن الإلهية الحاكمة على المجتمعات والتاريخ هي عبارة عن: -التحولات الاجتماعية الطارئة على نفس الإنسان وإرادته. - وفرة النعمة على أثر التقوى والعدالة والاستقامة والعذاب والعقاب حين ينتشر الظلم والفساد وتكثر الذنوب ويترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. -الإمهال والاستدراج وسلطة المؤمنين على أهل الباطل.

- إن التغييرات الاجتماعية تحدث تحت تأثير العوامل الثقافية والمجتمعية والإنسانية والجغرافية والسياسية والاقتصادية والعلمية والتقنية.

- إن المجتمعات الدينية مبنية على تشكل المناسبات الاجتماعية وعلى أسس الأصول والقيم الدينية، وإن التدين الفردي للأفراد داخل المجتمع لا يضمن بمفرده تحقق المجتمع الديني.

- إن توجيه التاريخ نحو المستقبل المتقدم في كافة الأبعاد المادية والمعنوية وبتحكيم الإيمان والتقوى والقيادة من قبل الإمام المعصوم (ع).

- يحصل التقدم الحقيقي من خلال هداية الدين الإسلامي، وقيادة القدوة الإلهية ومشاركة الأفراد وبالنظر إلى الغاية الأساسية في تحقق كلمة الله.

5- مبادئ معرفة القيم:

- إن للقيم جذوراً من الواقع وأصولها ثابتة ومطلقة في عالم الشمول.

- إن الأصول والقيم قابلة للكشف من خلال العقل والفطرة وتفاصيلها تكتشف عن طريق الكتاب والسنة.

- إن القيم سارية في ساحات تواصل الإنسان مع الله ومع نفسه ومع الخلق والخلقة.

- إن تحق القيم يوجب التقدم الدنيوي والسعادة الأخروية.

6- مبادئ معرفة الدين:

- إن الدين آلة معرفية معيشية شاملة نزلت من عند الله المتعال من أجل تأمين كمال البشر وسعادتهم الدنيوية والأخروية.

- إن الدين كامل، وعالم الشمول والنهائي يتجلى بالإسلام الذي نزل على النبي الخاتم (ص) والذي تم تبليغه عن طريق النبي الأكرم وتبيين تفاصيله عبر سنة النبي وأهل بيته (ع).

- إن الإسلام منسجم مع نظام الكون والطبيعة الإنسانية، وهو يلعب دوراً لا يمكن لا استبداله، في تأمين الاحتياجات النظرية والعملية الفردية والاجتماعية الدنيوية والأخروية. وفي هذا السياق فهو يمتلك القدرة الكاملة للحضارة وتقديم نموذج متقدم.

- إن للإسلام قدرة على تلبية احتياجات الزمان والمكان على الصعيد الاعتقادي والأخلاقي وعلى صعيد الشريعة وبالنظر إلى عناصر الفقه الإسلامي المكونة في إطار مبانيه وأصوله الثابتة والمبنية على الاجتهاد.

- إن الإسلام قد أكد على عبادة الله والتمسك بالعلم الإنساني والتجارب العقلانية، وإن الوحي يعتبر مصدر ازدهار العقل، لذلك يعتبر بناء الحضارة والتقدم الإسلامي إلى جانب الاستناد على الأصول والقيم، مبنياً على التعاليم الإسلامية المرتكزة على العقل والعلم البشري.

ثانيًا: التطلعات

إن تطلعات النموذج الإسلامي الإيراني المتقدم تتمثل في القيم التي تتعدى حدود الزمان والمكان والتي تتجه نحو التقدم، إن أكثر هذه القيم أصالة يتجلى في نيل الخلافة الإلهية والحياة الطيبة. وهي عبارة عن:  المعرفة بالحقائق والإيمان بالغيب والسلامة الجسدية والنفسية المداراة والعيش المشترك مع أبناء الجنس الواحد، والرحمة والأخوة مع المسلمين ومواجهة الأعداء بشكل قوي، الاستفادة الفاعلة والعادلة من الطبيعة، والتفكر والعقلانية، والحرية المسؤولة والانضباط الاجتماعي والالتزام بالقانون والعدالة الشاملة، والتعاون وتحمل المسؤولية والصدق ونيل الكفاف والاستقلال والأمان والوفرة.

ثالثًا: الرسالة

إن رسالة الشعب الإيراني ونظام الجمهورية الإسلامية تتمثل في الحركة العقلانية المؤمنة والملتزمة بإيجاد الحضارة الإسلامية الحديثة والتي تتناسب مع المُثل في الحياة المحلية الإيرانية.

رابعًا: الأفق

في سنة 1444 هجري شمسي (2065 ميلادي)، يمتلك عموم الشعب الإيراني المتدين، والذي يتبع القرآن الكريم وسنة النبي (ص) وأهل بيته (ع) نمط حياة وعائلة إسلامية إيرانية، وروحاً جهادية، وهو ملتزم بالقانون ومدافع عن القيم والهوية الوطنية  وعن ميراث الثورة الإسلامية، وقد ترعرع بما يتناسب مع قدراته وميوله لكي يصل إلى أعلى مراحل المعنوية والعلمية واكتساب المهارات، واحتراف المهن، وهو يحس بالأمن والاستقرار والسلامة والتفاؤل بالحياة ويحتل مكاناً رفيعاً على  مستوى العالم.

حتى سنة 1444 هجري شمسي (2065 ميلادي)، تحولت إيران إلى سباقة في إنتاج العلوم الإنسانية الإسلامية والثقافة الرفيعة على مستوى العالم  واحتلت مكانة عالمية من بين خمس دول في إنتاج الفكر والعلم والتقنية وامتلكت اقتصاداً مبنياً على العلم وعلى الاعتماد على الذات والعقلانية المعنوية الإسلامية، ويعتبر اقتصادها واحدٌ من العشر الأُوَل على مستوى العالم، حتى ذلك الزمان تأمنت السلامة البيئية واستقرار المصادر الطبيعية كالماء والطاقة، كما تحقق الأمن الغذائي وتقليل عدم المساواة بين بقاع البلد إلى أدنى مستوياته، كما تم اكتشاف المصادر وخلق المزايا والفرص الجديدة وتوفر النعم للجميع من خلال التقيد بالعدالة بين الأجيال، وقد قُضِيَ على جذور الفقر والفساد والتمييز في البلاد، كما توفَّر الضمان الاجتماعي الجامع والشامل، وأصبح بمقدور الجميع امتلاك نظام قضائي عادل.

امتلكت إيران حتى ذلك الزمان استمرارًا لولاية الفقيه العادل الشجاع والمقتدر، وضمانا كافيًا للسياسات والقوانين والأنظمة المبنية على الإسلام، كما تم إدارة البلاد عبر نظام الشورى لجمع من النخب وذلك بناء على الآراء العامة وبالمشاركة الحرة للشعب في الانتخابات بعيداً عن تهديد الثروة والقدرة، كما استطاعت إيران أن تدافع عن عزتها وأن يكون لديها استقلالاً  وحكماً وطنياً، وأماناً شاملاً، وأن تدافع عن تمام أراضيها، وأصبحت عاملاً أساسًا للوحدة والإخاء الإسلامي وللثبات في المنطقة.

في سنة 1444 هجري شمسي (2065 ميلادي)، أصبحت إيران واحدة من بين أفضل أربع دول في آسيا وسبع دول في العالم من ناحية التقدم والعدالة، وامتلكت خصائص رفيعة في المجتمع الإسلامي وأصبحت مصدراً للتحضر الإسلامية الإيرانية.

خامسًا: التدابير (الأهداف العامة)

1- تبيين الإسلام المحمدي الأصيل المتناسب مع مقتضيات العصر وترويجه.

2- تقوية وتعزيز الثقافة التوحيدية التي تؤمن بالمعاد والغيب.

3- بسط الثقافة القرآنية وتعميق معرفة أهل البيت (ع) ودوام محبتهم عن طريق حفظ الثقافة العاشورائية والانتظار بعيداً عن الانحراف والبدع.

4- ترويج التعاليم الأخلاقية الإسلامية والمعايير المدنية والتبليغ العملي للدين.

5- التعريف العلمي والواقعي للقيم ومنجزات الثورة الإسلامية.

6- نشر التعليم والتربية والحياة العقلانية والعلمية.

7- تربية الطاقات البشرية القوية والمبدعة والتي تتحمل المسؤولية والتي تتمتع بروح المشاركة الجماعية مع التأكيد على الثقافة الجهادية والثبات.

8- الارتقاء بمكانة العمل و حفظ كرامة أطياف المجتمع بأكلمله بمكوناته العلمية والثقافية و الارتقاء بمكانتهم وخاصة المعلمين والأساتذة منهم.

9- تبيين نمط الحياة الإسلامية الإيرانية السليمة والترويج لها وتدعيم أساساتها، إلى جانب محورية الأسرة عبر تسهيل الزواج وتقوية الأسرة والارتقاء بالمستوى الثقافي والصحي في كافة الأبعاد.

10- الاهتمام بإحياء الرموز الإسلامية الإيرانية ونشرها وخاصة ما يخص اللباس والعمارة وبناء المدن مع حفظ التنوع الثقافي في كافة أصقاع الأرض.

11- التحقيق والتنظير وتبيين عدم التعارض والازدواجية بين العقل والنقل، وبين العلم والدين، والتقدم والعدالة، والطابع الإيراني والإسلامي، ونتاج الثروة والجانب المعنوي، على سبيل المثال، وذلك من قبل أصحاب الرأي والمؤسسات العلمية في البلاد.

12- تقوية النتاج العلمي الأصيل والمحلي المفيد ونشره، في الاختصاصات والعلوم الإنسانية، وذلك بالاستفادة من المباني والمصادر الإسلامية والإنجازات البشرية.

13- نشر العلوم متعددة الاختصاصات والمطالعات والأبحاث المتعددة الفريدة والمفيدة.

14- التفاعل  الفكري الثابت طويل الأمد للنخب  والمؤسسات العلمية البارزة في البلد والسعي الحثيث المبذول من قبلها  على المستوى الدولي.

15- دعم أبرز المؤسسات والشخصيات العلمية للبلد ومطالبتها بإنتاج العلم بشكل مناسب وذلك في سبيل تلبية الاحتياجات وحل القضايا الأساسية للمجتمع.

16- إعطاء قيمة للمعلومات والمهارات  غير الرسمية المحدثة والفعالة  والارتقاء بالعالم والمهارات والتنوع بطرق تعزز المهارات.

17- الارتقاء بالعلوم الاساسية وتطوير شبكات العلم، وتعزيز التطور والحداثة من خلال التعاون المشترك بين المؤسسات العلمية ومراكز الأبحاث والجهات الصناعية وبين الدولة خلال عملية إنتاج البضائع، وتقديم الخدمات.

18- الارتقاء بالمهارات الحرفية المحلية إلى مستوى  التقنيات الصناعية من خلال الاستفادة من الإنجازات العلمية الحديثة والتجارب التاريخية وإحياء أسواق الإنتاج التخصصية بما يتوافق مع الإمكانات المحلية.

19- تنظيم وتطوير نهضة الحرف الفنية الاستعراضية ودور العالم الافتراضي العملي من خلال الاستفادة من الإرث الثقافي والأدبي الإيراني الإسلامي والإمكانيات الوطنية والمحلية حسب الطلب ورغبة الجماهير الإقليمية والعالمية.

20- التقيد برعاية الأصول والقواعد الإسلامية في هيكلية اتخاذ القرارات ووضع السياسات والبنى الاقتصادية والمالية.

21- تحقيق العدالة المالية وتقليص الفارق في الدخل المعيشي للأسرة من خلال إيجاد نظام ضريبي موحد متكامل، والتأمين الاجتماعي وتقديم التسهيلات المالية من خلال الاستفادة من نظام المعلومات الوطني الشامل.

22- تسهيل دخول المبدعين إلى ساحات الاقتصاد، وخاصة الاقتصاد المبني على العلم، وتقليص تكاليف الأعمال مع التأكيد على إصلاح القوانين والقرارات والآليات التنفيذية في البلاد.

23- تحقيق العدالة في البنية القانونية للنظام المصرفي من خلال إيجاد الانضباط المالي والتحرر من الربا المترتب على القروض، والتوزيع العادل لأموال المصارف بين الناس والاستفادة العادلة للخدمات النقدية من قبل أفراد المجمع.

24- استقلال ميزانية الدولة عن عوائد المصادر الطبيعية والثروات العامة وإيصال هذا العائد إلى الشعب وتأمين العدالة بين الأجيال.

25- إيقاف بيع المواد الطبيعية الخام خلال 15 سنة من بداية انطلاق تنفيذ النموذج، واستبدال ذلك بسلسلة تطويرية لإنتاج القيم الوطينة المضافة داخل البلاد وخارجها.

26- صون آليات وسياسات اتخاذ القرار والمرسسات الاقتصادية وتقويتها في مواجهة الحركات الاقتصادية الخارجية الهادفة وغير الهادفة.

27- تطوير الفعاليات الخاصة بالبنى التحتية والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية واستهلاك المياه والطاقة وكافة المصادر الحياتية بشكل يتلاءم مع الإمكانيات والحقوق والأخلاق البيئية.

28- حفظ حقوق الملكية العامة للمصادر الطبيعية والثروات الوطنية إضافة إلى رعاية النقاط التي تهتم بصون الموارد البيئية عبر الأجيال خلال الاستفادة منها.

29- تقليص الاستهلاك الشديد للطاقة وملائمة سهم إنتاج واستهلاك الطاقة من مصادرها النظيفة.

30- إيجاد هيكلية  من أجل تحقيق الاستقرار المتوازن بين السكان والتوازن الطبيعي المحلي على طول الأراضي، بناءً على الخدمات اللوجستية الوطنية وتخصيص الإمكانيات وتسهيل الاستثمار والتشجيع عليه في المجالات الاقتصادية والثقافية في مختلف المناطق وتقوية المناطق المحرومة بالنظر إلى الإمكانيات الإقليمية.

31- التركيز على البنية الاقتصادية المالية في البلاد من خلال إيداع مهمة التخطيط واتخاذا القرارات للمقاطعات والمحافظات ضمن إطار السياسات الوطنية.

32- الاستفادة من الدبلوماسية الاقتصادية الفعالة من أجل الحصول على التقنيات الحديثة وتشجيع الاستثمار الخارجي للصادرات ودعم صادرات الإنتاج المحلي- مع القيم المضافة.

33- تفعيل الإمكانيات على طول الأراضي، و تعزيز مكانة إيران في التواصل من خلال إيجاد بنى تحتية متطورة لتحويلها  إلى قطب استراتيجي ثقافي علمي وتقني واقتصادي.

34- توسيع الأقطاب السياحية الطبيعية والثقافية والدينية والصحية والتمحور حول المناطق والمراكز الموجدة للهوية.

35- تحقيق الأمن الغذائي والترويج للتغذية السليمة والارتقاء بآليات الرقابة على الإنتاج وتوزيع المواد الغذائية والاستهلاكية.

36- التغطية الشاملة للرقابة على  المصادر الخاصة بالمجال الصحي، والخدمات والتوزيع العادل لها.

37- التعاون والمشاركة الشعبية المنظمة  في سبيل الارتقاء بالمستوى الصحي مع منح الأولوية للجانب الوقائي والسيطرة على عوامل التهديد.

38- تنظيم  معدل الإنجاب ليصبح أكثر من معدل ولد مقابل ولدين.

39- الارتقاء بالوعي الشعبي في  المجال الصحي وتعزيزه والترويج له بناء على أدلة علمية متقنة.

40- الارتقاء بالقدرات في المجال الطبي بهدف تطوير التعليم والخدمات والمنتجات على الصعيد المحلي والدولي.

41- الارتقاء بمنزلة المرأة وحقوقها ومكانتها الاجتماعية وتأمين الفرص العادلة لها والتأكيد على دور الأمومة المقدس.

42- الارتقاء بمستوى الاستقلال والقدرة لدى النظام القضائي وجعله أكثر تخصصاً واستجابة وجذب القضاة العلماء والملتزمين، وزيادة نتاج العلم بشكل مستمر والإشراف على عمل القضاة والعاملين القضائيين وإصلاح العمليات في المحكمة وجعلها إلكترونية.

43- التخطيط للوقاية من الجريمة وتنفيذ آليات حيال ذلك وزيادة مستوى الوعي والأخلاق الاجتماعية والتقوى العامة.

44- نشر الفهم العميق وتعزيز نظرية حكومة الشعب الدينية المبنية على ولاية الفقيه.

45- المحافظة على حكومة الشعب الدينية والمشاركة الشعبية والعدالة والاستقرار السياسي وتعزيز ذلك.

46- توسيع الأحزاب والمنظمات الشعبية وتقويتها من أجل زيادة الثورة الاجتماعية وتقوية البنية الداخلية للنظام.

47- تعزيز مجال الفكر الحر من أجل تقييم السياسات والآليات السابقة والحالية ونقدها من أجل تصحيحها بشكل  مستمر والمحافظة على مسار الثورة الإسلامية.

48- الارتقاء بالرقابة الرسمية والشعبية والإعلامية على أركان وأجزاء النظام والحول دون تداخل المنافع الشخضية الحقيقية والاعتبارية للمسؤولين والعاملين الحكوميين والتعامل مع المفسدين وخاصة على المستوى الإداري بعيداً عن التمييز.

49- تنفيذ الضمانات المتوقعة في القانون الأساسي بشكل كامل على صعيد الحريات الفردية والاجتماعية والتعليمية والترويج لحقوق وواجبات المواطنة وتعزيز إحساس الحرية لدى أفراد المجتمع.

50- تعيين ضوابط عادلة والشفافية في التعاطي مع عمليات تخصيص الإمكانيات والامتيازات الحكومية ومعاش المسؤولين الحكوميين وثروتهم وعوائدهم ومصادر التكاليف المالية للفعاليات المتعلقة بالسياسيين والأحزاب السياسية.

51- غربلة المسؤولين والمديرين بناء على التزامهم العملي بحد الكفاف في المعيشة واهتمامهم بمقاييس العدالة والصدق والوفاء والثقة والإيثار والاستجابة بالتعهدات.

52- تعزيز القدرة الحاكمة والارتقاء بالنظام السياسي وجعل الهيكلية الإدارية للبلد تتناسب مع الطرق الحديثة بشكل يجعل أقل من 1 في المئة من عدد السكان يتقاضون أجورهم  من الدولة.

53- الحؤول دون تشكل أي تهديد يواجه الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال زيادة عدد قوات التعبئة الشعبية وتقوية البنية الدفاعية الرادعة.

54- تقوية المذاهب الإسلامية وتعزيز الاتحاد والانسجام بين المسلمين من خلال التأكيد على المشتركات الدينية وتجنب إهانة المقدسات الخاصة بالمذاهب الإسلامية.

55- الترويج للعقلانية والروح الجهادية في العالم الإسلامي ودعم الحركات الإسلامية وحركات التحرر وإعادة حقوق الشعب الفلسطيني.

56- التأكيد على الجانب الشمولي وتوسيع نطاق الدبلوماسية العامة  ودعم التحكيم والسلام الدوليين.


المصدر: مركز النموذج الإسلامي الإيراني للتقدم

الكاتب: غرفة التحرير