آخر تحديث: 6-4-2024

- 400 مليار دولار هي الخسائر الاقتصادية للكيان وفق معهد راند للدراسات. فيما يقر العدو بخسائر تقدر ب 120 مليار $ فقط حتى آخر تحديث.

بالتفاصيل والأرقام:

- الخسائر الاقتصادية الشهرية للعدو: 20 مليار $.

-العجز في الموازنة: 32 مليار $ (أي 6,8%).

-نسبة الدين من الخارج: 60 مليار $ إضافة الى الديون السابقة 300 مليار $.

-7.75 مليار دولار خسارة عائدات الضرائب.

-15% تراجع مؤشر البورصة (تامي 35)، في حين تراجعت أسهم بعض الشركات فيه أكثر من 35%، كما تراجعت أسهم أكبر 5 بنوك مدرجة في بوصة تل أبيب بنسبة 20% خسارة تجاوزن 25 مليار دولار.

-25 مليار دولار ما فقدته القيمة السوقية للبورصة خلال شهر نيسان 2024.

-انخفاض القيمة الإجمالية للأسهم المسجلة على المؤشر الرئيسي لبورصة تل أبيب بنحو 19 مليار دولار

-10% خسارة في الأسهم المرتبطة بإسرائيل على مستوى العالم / تقديرات الأسبوع الأول.

-11% انكماش في الاقتصاد الإسرائيلي بحسب ترجيح بنك " جي بي مورغان تشيس" الأميركي.

-4.25 مليار دولار كلفة التعويضات المقدرة لجميع المتضررين من الأفراد والشركات.

-25 مليار دولار تقدير تكلفة إعادة إعمار 30 مستوطنة في غلاف غزة تضررت جراء المعركة.

-1.4 مليار دولار تقدير تكلفة الأضرار التي لحقت بالممتلكات.

-17.5 مليار دولار خسائر الاحتلال بسبب الشلل الاقتصادي ( بمعدل 300 الى 400 مليون دولار إسرائيل تخسر يوميا بسبب الشلل الاقتصادي).

-0.5 مليار دولار انکماش صادرات خدمات السفر وصادرات خدمات النقل ما يشكل 0.2 من GDP، حيث تم إلغاء 1135 رحلة طيران من أصل 2662 كانت مجدولة حتى تاريخ 19 اكتوبر حسب شركة Cirium الرائدة العالمية في تحليلات الطيران.

-8.4 مليار دولار خسائر اقتصادية منذ بداية المعركة بسبب تغيب الموظفين عن عملهم (بمعدل 1.2 مليار دولار أسبوعيا وفق إحصاءات القسم الاقتصادي لاتحاد أرباب الصناعة).

-7 مليارات دولار خسائر الشيقل رغم ضخ البنك المركزي 45 مليار دولار من احتياطاته لدعم العملة.

-3.5مليار دولار خسارة في عائدات السياحة. وقد تراجع عدد الوافدين من 300 ألف إلى 50 ألف سائح شهريًا

-مئات ملايين الدولارات خسائر عائدات النفط والغاز أسبوعيا بعد تعليق صادرات الخط البحري المتجه لمصر

وإغلاق حقل تمار للغاز مقابل شاطئ عسقلان.

-خسائر في قطاعات صناعية وتكنولوجية وصحية والتعليم بعد استدعاء 300 ألف عامل يعتبروا جنود احتیاط.

-7 مليارات دولار فاتورة الحرب وفق تقدير بنك هبوعاليم الإسرائيلي، ما يشكل 1.5% من النتاج المحلي الإجمالي.

-1.9 مليار خسارة في قطاع الرافعات في مواقع البناء حسب رويترز - معدل يومي 37 مليون دولار).

-25 مليون دولار خصصت لمساعدة 100 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا للصمود خلال الحرب بحسب الرئيس التنفيذي لهيئة الابتكار الإسرائيلية التي تمولها الدولة.

-7.6 مليار دولار خسارة الدخل الضريبي بحسب بيت الاستثمار الإسرائيلي "ميتاف".

-ارتفاع أجور تأمينات السفن والنقل البحري المتجه للكيان 10 أضعاف القيمة المعتادة.

-0.25مليار دولار بدل معيشة يومي صرفتها الحكومة ل 330 ألف تم إجلاؤهم من الشمال والجنوب خلال 20 يوم بحسب رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ (NEMA).

-0.37 مليار إجمالي الخسائر التي لحقت بالممتلكات خلال الأسبوع حسب صندوق التعويضات في إسرائيل.

-تضرر الأمن الغذائي: 60 مليار$.

-البطالة: 11%. وتجاوز عدد العاطلون عن العمل في إسرائيل 750.000.

-خسارة الناتج المحلي الإجمالي السنوي: 74 مليار شيكل مع نهاية 2024.

-شلل شبه كامل في قطاع السياحة.

-تراجع في قطاع التكنولوجيا وتجميد عقود بقيمة 71 مليار$.

-خسائر في قطاع البناء:7.5 مليار $.• (إغلاق 60 في المئة من المؤسسات التي تعمل بقطاع التشييد والبناء).

تراجع في القطاع الصناعي: 56%.

تخلف عن سداد القروض: 299.000 شخص.

-شلل مرفأ إيلات وخسائر تجاوزت 14 مليار$.

-وكالة موديز العالمية تخفض التصنيف الائتماني لاسرائيل من A1 الى A2. (شباط 2024).

-خفضت وكالة ستاندرد آند بورز الأميركية تصنيف إسرائيل الائتماني الطويل المدى، من "إيه إيه-" (AA-) إلى "إيه+" (A+) بعد تصاعد المواجهة مع إيران. (نيسان 2024). وتوقعت الوكالة أن يرتفع عجز الموازنة الحكومة الإسرائيلية 8% في 2024 مقارنة بـ6.7% في 2023.

-وكالة "فيتش" : إبقاء تصنيف إسرائيل عند "إيه+" وإزالة المراقبة السلبية مع إضافة نظرة مستقبلية سلبية. (في أبريل/نيسان 2024).

تنامي الديون الإسرائيلية بسبب الحرب:

43 مليار دولار إجمالي الاستدانة في عام 2023 (حسب وزارة المالية الإسرائيلية).

21 مليار دولار الديون الإضافية بعد اندلاع الحرب على غزة (حسب وزارة المالية الإسرائيلية).

16.6 مليار دولار إجمالي القروض في عام 2022.

بلوغ نسبة الدَّين إلى الناتج المحلي مستوى 62.1% في عام 2023.

توقع بلوغ نسبة الدَّين إلى الناتج المحلي مستوى 67% في عام 2024.

8 مليارات دولار من بيع سندات دولية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

31 مليار دولار إجمالي الدَّين المحلي في 2023.

بلوغ نسبة الدَّين المحلي مستوى 72% من إجمالي القروض في 2023.

304 مليارات دولار إجمالي الدَّين العام الإسرائيلي حتى نهاية 2023.

بنسبة 8.7% بلغت الزيادة في الدَّين العام في 2023 مقارنة بعام 2022.

أزمات نفسية واضطرابات

-اضطرابات نفسية: 172.000 حالة نفسية راجعت المراكز النفسية او الأطباء النفسانيين.

بحسب موقع الضمان الاجتماعي الإسرائيلي، فإنّ المؤسسة دفعت مبالغ قيمتها ستة مليون شيكل (نحو مليون و600 ألف دولار) على شكل منح لأشخاص يبلغون من العمر 67 عاماً وما فوق، بعد توقف أعمالهم بسبب الحرب.

تفاصيل إضافية:

-400 مليار دولار خسائر الكيان الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة وفق كبير الاقتصاديين في معهد راند للدراسات دانيال إيغل.

-الخسائر المباشرة وغير المباشرة وأهمها: انخفاض الاستثمارات، سوق العمل المعطل، بطىْ نمو الانتاجية، انكماش اقتصادي، تأمين احتياجات النازحين الذين تم إجلاؤهم من غلاف غزة وشمال فلسطين المحتلة وتحمل أعباء وظائفهم، استدعاء جنود الاحتياط وترك وظائفهم، انخفاتض معدل السياحة الى مستويات متدنية جدا، مغادرة نحو نصف مليون مستوطن اسرائيلي الى الخارج وغيرها.
-وكالة موديز العالمية تخفض التصنيف الائتماني لكيان الاحتلال خفضت تصنيف إسرائيل من AA ناقص إلى A+. وذلك نتيجة زيادة النفقات الأمنية والخوف من صراع واسع النطاق مع إيران. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، لم تخفض وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل، لكنها غيرت النظرة المستقبلية للتصنيف المستقبلي إلى "سلبي".

-العجز المالي السنوي 6.6% وهو ما يكفي لانتاج نسبة دين تبلغ ما يقدر ب 75%.

-750 ألف مستوطن أي سدس القوة العاملة (فقط في الفترة ما بين اكتوبر وديسمبر) هم عاطلون عن العمل .

- أنفقت القوات المسلحة للاحتلال 30 مليار شيكل (8 مليار دولار) في نفس الفترة، إضافة الى نفقاتها المعتادة وهي ما تقدر ب 2% من الناتج المحلي.

خسائر الاحتلال الاقتصادية في شمال فلسطين المحتلة إثر عمليات المقاومة الاسلامية

-الجبهة الشمالية تستنزف 60% من الاقتصاد الإسرائيلي.

-تضرر أو توقف شبه تام في القطاعات السياحية والاقتصادية والزراعية والصناعية.

-خسائر السياحة في الشمال تقدر ب 3.5 مليار $.

توقف تام في قطاع الزراعة والخسائر تقدر ب2.5 مليار $. (نقص كبير في العمال).

-توقف الاستثمارات بقيمة 15 مليار$.

-نزوح 230.000 مستوطن.

-إخلاء 43 مستوطنة.

-كلفة النزوح وإخلاء المستوطنين 56 مليون $ يوميا.

-تعطّلت عجلة الانتاج في شمال فلسطين المحتلة بفعل عمليات المقاومة الاسلامية اللبنانية اليومية حتى بات الشمال مدن أشباح. وهي التي يأتي منها للكيان 80% من إنتاج الدواجن و40% من محاصيل الحمضيات، و95% من التفاح. وفيها أكثر من 30 مصنعاً تنتج أفخر وأجود أنواع النبيذ للاستهلاك المحلي والتصدير. وتبلغ قيمة الإنتاج السنوي لمزارع النحل في الشمال 1.1 مليار دولار (نقلا عن جريدة الأخبار).

-الجليل أيضا  يشكّل بالنسبة للكيان مصدرا اقتصاديا وسياحيا حيث تراجعت السياحة بشكل كبير وتكاد تكون معدومة، وللجليل (خصوصاً الأعلى) أهمية سياحية كبيرة، إذ يقصده سنوياً حوالي 1,5 مليون سائح، ويتميز باجتذابه للسياحة الداخلية كمقصد للبيئة الريفية في الإجازات والمناسبات. وهو يشتمل على 211 موقعاً للسياحة الزراعية (جولات في مصانع النبيذ ومصانع التقطير والجعة ومتاحفها - القطف الذاتي في البساتين)، و557 موقعاً للسياحة الطبيعية (محميات طبيعية - غابات - جداول وأنهار وشلالات - ينابيع معدنية ساخنة - كهوف طبيعية - منتجعات صحية وشعبية - معالجة روحية - الغابات والحدائق الوطنية)، و527 موقعاً للأنشطة السياحية (مسارات تسلق طبيعية - مراكز تزلج - تخييم - أنشطة مائية - مسارات للمشي والدراجات)، و243 موقعاً للسياحة الثقافية (متاحف تاريخية - متاحف تاريخ المستوطنات في الشمال - مهرجانات موسيقية - مهرجانات فنية - مواقع أثرية).

-منذ الثامن من تشرين الأول 2023 انقلب كل ذلك رأساً على عقب. أُخليت عشرات المستوطنات وأُغلقت المصانع وسُرِّح العمّال وهُجرت البساتين والسهول. حتى كانون الأول الماضي، وصلت أضرار الأمن الغذائي إلى 60%، في حين كانت محاصيل زراعية بقيمة 20 مليون شيكل لا تزال على الأشجار في الجليل الأعلى (القطاع الأوسط وجزء من القطاع الشرقي)، بسبب نقص الأيدي العاملة الزراعية الذي وصل إلى 80% حتى كانون الأول، وزاد إلى أكثر من 90% في الأشهر الأخيرة. ودُمّر بشكل كامل أكثر من ثماني مزارع دواجن في مستوطنات شلومي وشتولا ومرغليوت ودوفيف وغيرها، ولحق تدمير جزئي بـ 30 مزرعة أخرى، ما أدى إلى نفوق مئات آلاف الطيور. وأُغلق أكثر من 24 مرعى لأسباب أمنية، وتُركت أعداد كبيرة من الأبقار والماشية من دون رعاية أو عمال لحلبها، في حين لم يتمكن الجنود من التعامل معها، أو الوصول إليها.
ولا تقتصر الخسائر الزراعية على المحاصيل فقط، بل تشمل ضرب القدرة على الإنتاج بالجودة والكمية في الموسم المقبل، وقد تمتد الأضرار لسنوات عدة، نتيجة عدم تأهيل التربة وتسميدها، وتجهيز البساتين، وتقليم الأشجار، ورعايتها من الحشرات والأمراض، وكلما طالت مدة الحرب ارتفع حجم الأضرار واتسع تأثيرها الزمني على الزراعة، وفي حال لم يتم تدارك الأزمة الزراعية قد يكون قطاع الحمضيات أمام خسائر تُقدّر بـ 4 مليارات شيكل.
-على صعيد الخسائر الصناعية والسياحية، تراجع متوسط إنتاج 85 مصنعاً كبيراً في الشمال والجليل الأعلى إلى نحو 70%. وأقفل مصنع «عدسات حانيتا» أبوابه وقرر الانتقال إلى حيفا أو نهاريا، ما سيؤدي إلى خسارة كيبوتس حانيتا مليون شيكل سنوياً وفقدان سكانه إلى فرص العمل. وتجمّد القطاع السياحي كلياً، فخسر منتجع حرمون موسم التزلج، علماً أنه منتجع التزلج الوحيد في إسرائيل، ويستقبل بين 300 و400 ألف زائر سنوياً، ما تسبب بخسارة عشرات الملايين من الشواكل، وفقدان 400 من الموظفين أعمالهم وتحولهم إلى عاطلين عن العمل. كما تسببت الأضرار البالغة في شلومي في انخفاض النشاط التجاري إلى 75% في تشرين الأول الماضي. وانتقلت شركة «Yamoja» التي تعمل في مجال التكنولوجيا الحيوية من كريات شمونة إلى البرتغال.
-وفي ما يتعلق بأضرار المنازل والبنى التحتية، فقد تقدّمت المنارة بأكثر من 7000 طلب أضرار حتى كانون الأول 2023 (130 منزلاً من أصل 155 تضررت، منها 30 دُمّرت تماماً). وتسببت ناقلات الجنود المدرعة بضرر في الطرق وأنابيب المياه والصرف الصحي والغاز، والبساتين. وتعرّض نحو 140 منزلاً لأضرار جزئية، ودُمر حوالي 10 منازل (حتى بداية شباط) في المطلة. سُجّلت أضرار بمليارات الشواكل في المنازل والبنية التحتية والمحال التجارية في أكثر من 20 مستوطنة حتى كانون الأول 2023. فيما تعرّضت المؤسسات التعليمية والمنشآت الترفيهية داخل المستوطنات لأضرار جسيمة. وأصيبت كابلات الكهرباء الرئيسية، ولحقت أضرار جسيمة بخطوط تزويد الكهرباء للجنود، في ظل عدم قدرة العمال على صيانة الأضرار إلا ليلاً أو تحت الضباب. وفيما تقدّمت حانيتا بأكثر من 800 طلب عن حالات ضرر حتى كانون الأول 2023، تضرّر حوالي 520 موقعاً في كريات شمونة حتى كانون الثاني 2024.

-تتعدّى الخسائر الاقتصادية على الجبهة الشمالية في تأثيراتها الحدود المادية، إلى قدرتها على إضعاف وتفكيك الرابط المقدس بالأرض، إذ يُصنف مؤسسو ومزارعو المستوطنات والكيبوتسات الشمالية بشكل خاص؛ كسلالة متفرّدة في المجتمع الصهيوني ساهمت في تحديد «حدود البلاد» وثبّتت جذور الصهيونية، لذا فإن أي ضعف أو أذى قد يصيب العلاقة بين المزارع و«أرضه» هو مسّ بحدود الدولة. كما أن طبيعة المجتمعات التعاونية تفرض ضرراً شاملاً على كلّ مستوطني الكيبوتس في حال تعرض منشأة أو مزرعة للضرر. على أن ما يجعل الأضرار الاقتصادية في الشمال تفوق في خطورتها الأضرار في غلاف غزة، ليس الخسائر المادية فقط رغم ضخامتها، بل طبيعة الأضرار التراكمية في مسار تصاعدي يضرب مباشرة قدرة أصحاب المصالح والمزارع على الصبر والتعويض والتفاؤل... ومجدداً استهداف عنصر الصمود والتمسك بالأرض.
والمعضلة الحالية بالنسبة إلى إسرائيل، هي دخول الاقتصاد في الجنوب دائرة التعافي مقابل توسع الخسائر والتداعيات الاستراتيجية الاقتصادية في الشمال. وبالرجوع إلى الأرقام التي قدّمتها دراسة لمعهد «أهارون» للسياسة الاقتصادية، فإن خسارة الناتج المحلي الإجمالي السنوي بلغ 20 مليار شيكل حتى أواخر عام 2023، وسُجّل انخفاض بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي للفرد، ونمو سلبي للاقتصاد بنسبة 2%، وعجز بنحو 5%. ومع استمرار السيناريو العسكري الحالي على الجبهة الشمالية، فإن التقدير يشير إلى الزيادة في نفقات الحرب بقيمة 111 مليار شيكل حتى نهاية عام 2024، وعجز بنسبة 6.8%، لتكون نسبة الدين حوالي 71.6% في نهاية 2024.
بدوره، المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء قال: "إن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنحو 19% على أساس سنوي في الربع الرابع من 2023 في وقت تراجع فيه مستوى الاستثمار بنسبة 70%. وأضاف بأن "الإنفاق الخاص انخفض بنسبة 26.3%، وانخفضت الصادرات بنسبة 18.3%، وكان هناك انخفاض بنسبة 67.8% في الاستثمار في الأصول الثابتة، وخاصة في المباني السكنية". فيما أشار محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، إلى إمكانية أن تصل الخسائر الاقتصادية إلى ما نسبته 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي، وهو ما يعادل 52 مليار دولار.

كلفة الإخلاء
أُخليت بأمر رسمي 43 مستوطنة حدودية بشكل كلي (باستثناء كريات شمونة إخلاء شبه كلّي)، و14 مستوطنة أُخليت بغالبيتها رغم عدم صدور أمر رسمي، وتمّ إخلاء 20 مستوطنة جزئياً لم يصدر في حقها أمر رسمي. وشكا المستوطنون من غياب خطة إجلاء منظّمة وواضحة، فضلاً عن غياب موازنة واضحة، ما عكس غياباً شبه كلّي للدولة في الاستجابة السريعة لهم ولمشاكلهم، علماً أنه كلما طالت مدة النزوح، وجد النازحون مكاناً آخر للاستقرار، وأصبحوا أكثر قدرة على الانتقال والتكيف في مجتمع جديد، ما يرفع احتمالية عدم عودتهم إلى الجليل مجدداً. وتعززت هذه الفرضية مع عدم قدرة حكومة الاحتلال وأجهزتها على متابعة وتنسيق إقامات النازحين في الفنادق، ما عرّض كثيرين منهم لمشاكل مالية ونفسية واجتماعية، وللطرد من الفنادق التي خُصّصت لاستقبال نازحي الشمال.

-وتم إجلاء 47.941 طالب إسرائيلي من منازلهم ومدارسهم، 31231 من الجنوب، و16.710 من الشمال.

ارتفاع حاد في معدّل الاضطرابات النفسية لدى الاسرائيليين بسبب الحرب

تشير بيانات جمعية A.R.N "ער"ן" النفسية الإسرائيلية في تقرير لها بعد مرور ستة أشهر على الحرب ان أكثر من 172.000 إسرائيلي (بمتوسط 33.000 استشارة شهريا) راجعوا الجمعية واستشاروا أطباء نفسانيين.

وأضافت ان هناك ارتفاعا في معدل الاستشارات بسبب الضغوط النفسية لدى الجنود الذكور والإناث في الخدمة العسكرية والاحتياط. كما سُجلت زيادة بنسبة 125% في عدد استشارات الضغط النفسي بين المراهقين والشباب تحت سن 17 في الأسابيع الأولى من الحرب.

وأظهر البيان زيادة حادة بنسبة 950% في الاستشارات النفسية بشأن حالات القلق، الصدمة، والخسارة مقارنة بالنصف الأول من العام. مع تقدم الحرب، كان هناك ارتفاع في الاستشارات التي تتعلق بالاكتئاب، الضيق النفسي الشديد، والعزلة.

خلال النصف الأول من العام، تلقت أكثر من 38,000 استشارة (22%) من الأطفال والشباب حتى سن 24. من بينهم، 60% فتيات و40% فتيان. وكانت الأسباب الرئيسية للاستشارات هي القلق والصدمة. وكان هناك زيادة بنسبة 10% بين الرجال مقارنة بالسنوات السابقة.

- انخفاض حاد في السفر وحركة الطيران في مطار بن غوريون: نفذ فقط 38.500 رحلة دولية هذا العام مقارنة ب 70.000 رحلة العام الماضي 2022/ 2023. وانخفض عدد المسافرين الى 4.270.000 مقارنة ب  10.143.000 في نفس الفترة من العام الماضي 2022/2023 اي ان الانخفاض كان 60 % تقريبا. 
-تراجع الهجرة الى إسرائيل حسب الوكالة اليهودية الى 12.322 شخص هذا العام مقارنة ب 45.533 عام 2023، و76.616 عام 2022.

-مجلة إيكونوميست: ما وصلت اليه اسرائيل اليوم سياسيا واقتصاديا وأمنيا يعد الأخطر منذ حرب 1973. وأثبتت الحرب أنها اكثر تكلفة مما كان متوقعا.

- كبير خبراء الاقتصاد في وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، شموئيل أبرامسن: "الحرب ستؤدي إلى تغييرات في نظام الاقتصاد وفي إسرائيل على المدى القصير في 2024، وعلى المدى الطويل".

-خسائر اقتصادية للكيان إثر الحصار اليمني على مرفأ إيلات 

-شلل مرفأ إيلات: 95%. ( 40 في المئة من واردات إسرائيل تمر عبر هذا الممر الحيوي).

-خسارة اقتصادية بتوقف شبه كامل للصادرات من مرفأ إيلات : 14 مليار$.

-الخسارة نتيجة تأخر وعدم تسليم 14.000 سيارة كهربائية كان من المفترض دخولها الى المرفأ وتسليمها للزبائن.

-زيادة أكلاف التأمين  والنقل على السفن التجارية الاسرائيلية او القادمة الى فلسطين المحتلة.

- تراجع حجم التجارة عبر قناة السويس بأكثر من 40 بالمئة، في ك1 وك2 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة.