مخالفات قانونية وتلاعب بتوزيع أقلام الاقتراع: من المستفيد؟ وما الهدف؟

اكتملت تحضيرات الانتخابات النيابية التي انطلقت في الانتشار في الأيام الماضية مع نسب لا يزال غیر ممكن الحسم فیها اذ كانت تبشّر بنسبة جيدة من إقبال الناخبين اللبنانيين. الا أن نسبة الاقتراع في بعض الدول بلغت أرقاماً عالية، ومنها إيران حيث سجلت نسبة الاقتراع حوالي الـ 71 % وفي سوريا بلغت حوالي الـ 70%، فيما لم تتجاوز هذه النسبة الـ 30% في دول القارة الأوروبية، وهي نسبة متدنية جاءت عكس توقعات من يعتبر نفسه "معارضة" من الأحزاب والمجموعات في البلد.

يُنتظر الاستحقاق الكبير  في 15 أيار – بعد أقل من أسبوعين – ليتضح للجميع "مزاج" الشعب اللبناني وكيف سيكون المشهد السياسي المقبل في البلد، الا أن مخالفات قانونية بدأت تُلاحظ في ترتيب العملية الانتخابية تثير شكوكاً حول أيادٍ تريد العبث بديموقراطية الاستحقاق ورسم المشهد السياسي في 16 أيار على مقياس مصالحها.  

مخالفات فاضحة في توزيع أقلام الاقتراع في الدوائر!

تنص المادة 85 من قانون الانتخاب على أن "تتقسّم الدائرة الانتخابية بقرار من الوزير الى عدد من مراكز الاقتراع تتضمن عدداّ من الأقلام. يكون لكل قرية يبلغ عدد الناخبين فيها 100 على الأقل و400 على الأكثر قلم اقتراع واحد"...وفي الحالات الاستثنائية "يمكن زيادة هذا العدد الى أكثر من 400 ناخب في القلم الواحد إذا اقتضت ذلك سلامة العملية الانتخابية على ألا يعدى 600 ناخب ولا يجوز أن يزيد عدد أقلام الاقتراع في كل مركز من عشرين قلم".

بعلبك – الهرمل أهمّ المستهدفين

في المقابل تجاوز توزيع أقلام الاقتراع في بعض الحالات حدّ الاستثناءات والسقف الذي يسمح به القانون، ففي دائرة البقاع الثالثة (بعلبك – الهرمل) تحديداً خُصص لها 488 قلم اقتراع (يتوزعون بين المراكز) في حين أن عدد الناخبين يبلغ 333409 ما يعني أن كل قلم يتوجّب عليه استيعاب متوسط عدد ناخبين يبلغ حوالي الـ 683 ناخب!

وفي مثال بسيط للتوضيح، إذا اعتبرنا أن عدد الناخبين في دائرة انتخابية (X) هو 700 ناخب، وإذا افترضنا أن نسبة الاقتراع بلغت الـ 50% (أي إن 350 ناخب سيدلون بأصواتهم) فإن متوسط الوقت الذي سيستهلكه كل مقترع في القلم هو 3 دقائق. وفي المجموع سيحتاج الـ 350 مقترع الى 1050 دقيقة أي ما يعادل 17 ساعة ونصف، في حين أن موعد إقفال صناديق الاقتراع ينتهي عند 12 ساعة من بدأ عملية الاقتراع. فكيف سيستطيع الجميع الإدلاء بأصواتهم؟

كذلك، تنسحب المخالفات الى دائرة الجنوب الثالثة التي تضم 793 قلم اقتراع حيث سيتحمّل كل منها حوالي الـ 600 مقترع، والى دائرة الشمال الثانية حيث أيضاً سيتواجد ما يتجاوز الـ 630 مقترع في القلم الواحد (عدد الأقلام لهذه الدائرة 572)، والى دائرة بيروت الثانية وصيدا في دائرة الجنوب الأولى (متوسط عدد الناخبين في القلم الواحد 636) وصولاً الى الجنوب الثانية (أكثر من 582 مقترع في القلم الواحد).

المولوي وهيئة الاشراف على الانتخابات شركاء في التلاعب؟

اذاً، تلاعب ممنهج في التوزيع يمكن تلخيص أهدافه في الضغط على المقترعين لعرقلة مشاركتهم في المناطق المعروفة الانتماء السياسي والطائفي (حسب الأغلبية)، حسب ما أشارت مصادر مطلعة على سير الانتخابات، أو تخفيض الحاصل لصالح بعض اللوائح التي تدعي "المعارضة". لا سيما وأننا نلاحظ انخفاضا لافتا في اعداد الناخبين على أقلام الاقتراع في مناطق اخرى حيث وصلت الى 200 ناخب فقط، فهل ستقدم وزارة الداخلية على معالجة هذه الخروقات قبل موعد الخامس عشر من ايار، وان لا تتذرع بأكلاف مادية وغيرها وهي تعلم انها زهيدة ومقدور عليها؟