وقف النار يفتح جراح الشمال المحتل: المستوطنون بين القلق والغضب

يكشف المشهد في شمال فلسطين المحتلة بعد وقف إطلاق النار أنّ الأزمة لم تعد مجرد حالة غضب عابرة أو تذمر مؤقت من أداء الحكومة، بل تحولت إلى أزمة أعمق تمسّ شعور المستوطنين بالأمن والاستقرار وجدوى البقاء في تلك المنطقة. فالخطاب السائد داخل المستوطنات الشمالية انتقل من مستوى الانتقاد السياسي إلى مستوى وجودي، حيث باتت الأسئلة المطروحة تتعلق بمستقبل الحياة هناك، وقدرة الدولة على توفير الحماية، وإمكان الاستمرار في ظل واقع أمني متقلب. ويمكن القول إنّ ما بعد الحرب فتح الباب أمام تحولات اجتماعية ونفسية واقتصادية قد تترك آثاراً بعيدة المدى على بنية المجتمع الشمالي.

وتبدو أبرز ملامح المرحلة الراهنة في فقدان الثقة بالمؤسسة السياسية والعسكرية. فالمستوطنون الذين تلقوا وعوداً سابقة بإعادة الأمن وإبعاد الخطر عن حدودهم، وجدوا أنفسهم بعد أشهر قليلة أمام عودة التهديدات نفسها، سواء عبر الصواريخ أو المسيّرات أو احتمالات المواجهة البرية. هذا الواقع ولّد شعوراً واسعاً بأن القيادة أخفقت في تحقيق أهداف الحرب، وأن ما جرى لم يكن سوى هدنة مؤقتة قابلة للانهيار في أي لحظة. كما امتد فقدان الثقة ليطال فكرة السكن في الشمال نفسها، بعدما أصبح كثيرون يرون أن المنطقة لم تعد قابلة للحياة الطبيعية كما في السابق.

ومن الواضح أيضاً أنّ صورة "النصر" التي حاولت الحكومة الإسرائيلية تسويقها لم تلق قبولاً لدى شريحة واسعة من سكان الشمال، إذ بات هؤلاء يقيسون النتائج بمعيار بسيط يتمثل في الأمن الشخصي والقدرة على العيش من دون خوف. وبما أنّ هذا الشرط لم يتحقق، فإنّ الخطاب الرسمي بدا منفصلاً عن الواقع الميداني وعن المزاج الشعبي. فالناس الذين أمضوا فترات طويلة في الملاجئ، وعاشوا موجات نزوح وتعطّل اقتصادي وخسائر مادية، لم يعودوا يتأثرون بالشعارات السياسية أو العسكرية، بل يطالبون بضمانات ملموسة لا تبدو متوافرة حتى الآن.

وفي هذا السياق، يضع مستوطنو الشمال مجموعة شروط يعتبرونها أساسية للعودة إلى الوضع الطبيعي. أول هذه الشروط يتمثل في إزالة تهديد المقاومة اللبنانية بصورة كاملة، سواء عسكرياً أو تنظيمياً، وثانيها إقامة منطقة عازلة أو خطوط دفاع متقدمة على الحدود الشمالية، وثالثها توفير حماية شاملة للمدنيين والمؤسسات التعليمية والخدماتية. وتكشف هذه المطالب أن السكان لم يعودوا يثقون بالإجراءات التقليدية، بل يريدون تغييراً جذرياً في البيئة الأمنية المحيطة بهم، وهو أمر يصعب تحقيقه عملياً في ظل موازين القوى الحالية.

أما على مستوى المزاج الشعبي، فتظهر التصريحات المتداولة حجم القلق والإحباط. فبعض السكان عبّروا عن شعورهم بأنهم تُركوا لمصيرهم، فيما رأى آخرون أن ما جرى يمثل خيانة جديدة لسكان الشمال الذين يدفعون الثمن في كل جولة تصعيد. كما برزت دعوات صريحة للمغادرة، انطلاقاً من الاعتقاد بأن المنطقة ستبقى عرضة لحروب متكررة وأن الحياة فيها لم تعد مستقرة. وتُظهر هذه المواقف تصدعاً في العلاقة بين المستوطن والدولة، بعدما كان الاستيطان في السابق مرتبطاً بسردية قومية وأمنية تمنح السكان شعوراً بالحماية والدعم.

وفي موازاة ذلك، ارتفع سقف خطاب رؤساء السلطات المحلية في المستوطنات الشمالية. فهؤلاء لم يكتفوا بانتقاد الحكومة، بل تحدثوا بلغة شديدة اللهجة اعتبرت وقف إطلاق النار تخلياً عن الشمال، ورأت أنّ أي اتفاق لا يضمن تغييراً جذرياً في الواقع الأمني ليس سوى تمهيد لجولة حرب جديدة. بعضهم اتهم الحكومة بأنها تتخذ قراراتها من دون التشاور مع المجتمعات الحدودية، فيما رأى آخرون أنّ سكان الشمال تحولوا إلى هامش في الحسابات السياسية الداخلية والخارجية. ويعكس هذا الخطاب حجم التوتر بين المركز السياسي في تل أبيب والأطراف الحدودية التي تشعر بأنها تدفع كلفة السياسات من دون أن يكون لها تأثير فعلي في القرار.

اقتصادياً واجتماعياً، لا تبدو الأوضاع أفضل حالاً. فالعديد من البلدات الشمالية تعرضت لتعطل في الأعمال التجارية، وتراجع في النشاط السياحي، وأضرار في المنازل والبنى التحتية. كما أن العودة البطيئة للسكان تطرح تحديات إضافية تتعلق بإعادة تشغيل المدارس والمرافق العامة واستعادة الحياة اليومية. ومع استمرار الشعور بعدم اليقين، قد يفضّل بعض السكان الانتقال نهائياً إلى مناطق أكثر أمناً، ما يهدد التركيبة الديموغرافية والاقتصادية للشمال على المدى المتوسط.

ومن جهة أخرى، تشير شهادات صادرة عن جنود عادوا من المعارك البرية في جنوب لبنان إلى وجود انقسام داخل الجيش الإسرائيلي نفسه. فهناك من يرى أن العمليات العسكرية لم تحقق أهدافها، وأن المقاومة استعادت قدراتها بسرعة، فيما يعتبر آخرون أن وقف الحرب جاء مبكراً قبل استكمال المهمة. كما تحدّثت تقارير عن ضبابية في الرؤية الاستراتيجية وخيبة أمل من القيادة السياسية، ما يعكس اهتزازاً في العلاقة بين المستوى العسكري وصناع القرار. وهذا العامل مهم لأنه يعني أن أزمة ما بعد الحرب لا تقتصر على المدنيين، بل تمتد إلى المؤسسة الأمنية ذاتها.

في المحصلة، يبدو الشمال المحتل بعد وقف إطلاق النار أمام مرحلة شديدة الحساسية. فالمعضلة لم تعد فقط في احتمال تجدّد المواجهة، بل في التآكل الداخلي الذي أصاب الثقة العامة، وتراجع الإيمان بقدرة الدولة على فرض الاستقرار، واتساع الفجوة بين السكان والقيادة. وإذا لم تتمكن الحكومة الإسرائيلية من تقديم حلول فعلية تتجاوز الخطاب الإعلامي، فإنّ الشمال قد يدخل مرحلة جديدة من النزف البشري والاقتصادي والسياسي، بما يحوّله من جبهة حدودية متوترة إلى أزمة بنيوية داخل الكيان نفسه.