الدولار يحكم حياة اللبنانيين

يستمر سعر صرف الدولار بالارتفاع مقابل الليرة اللبنانية حيث بلغ 19725 مؤخرا، وقد يصل إلى 20000 وربما أكثر في أي لحظة كما يتوقع خبراء.

ولبنان الذي يعتمد على الاقتصاد الريعي لا يمكنه "انتاج" الدولار بل تُستقدم العملات الأجنبية إليه بطريقة "اصطناعية"، وهذا ما كان سببًا رئيسيا في ازدياد حدة الأزمة والتي انعكست بشكل مباشر على رواتب الموظفين في القطاع العام الذين يبلغ عددهم حوالي 320 ألف موظف يتوزعون على الشكل التالي: 120 ألفًا في القوى العسكرية والأمنية بكافة وحداتها، 130 ألفًا في البلديات والمؤسسات العامة، 30 الفًا في الوزارات والإدارات العامة، 40 الفًا في المؤسسات التعليمية الرسمية إضافة لحوالي 120 ألفًا من المتقاعدين. حيث انخفضت القدرة الشرائية لهم بشكل كبير، فالجندي الذي كان يتقاضى حوالي مليون و300 ألف ليرة لبنانية أي 864$ سابقا، بات يتقاضى ما يقارب 74$ أي 3.3$ يوميا.

هذه الأزمة التي دمرت القدرة الشرائية لغالبية الشعب اللبناني، كانت أخف وطأة على الذين يتقاضون أو يتعاملون بالدولار الأميركي، ويُقسّمون على الشكل التالي:

- حوالي 15% من اللبنانيين -منذ 17 تشرين- يتقاضون رواتبهم بالدولار من الأحزاب والـ NGOs، والجمعيات...

- حوالي 10% "تجار الدولار" والغالبية منهم تقوم بشراء العملات الأجنبية ومبادلتها بالليرة اللبنانية وليس إعادة بيعها.

- تحويلات خارجية من المغتربين كانت تبلغ عام 2014 حوالي 12 مليار$، بينما تبلغ حاليا ما يقارب 6 مليار$ تستهدف 200 ألف عائلة أي ما يوازي 850 ألف شخص، وتقدر هذه الحوالات ما بين 200 إلى 2000$ شهريا.

- أصحاب الدخل المتحرك الذين يتعاملون بالعملات الأجنبية وهم مالكو الفنادق والمراكز السياحية والمؤسسات التجارية والذين تبلغ نسبتهم حوالي 25%.

- كبار المودعين ممن يمتلكون ودائع كبيرة في البنوك تقدر نسبتهم حوالي 5%، والذين قاموا بتحويل وسحب 36 مليار$ من ودائعهم في الفترة الماضية.

وعن السياح في لبنان هذا العام، صرّح الخبير الاقتصادي زياد ناصر الدين لموقع الخنادق انه "كان من الممكن -تقنيًا- ان يقوم توافد المغتربين والسائحين إلى البلاد بتنشيط الواقع الاقتصادي، وتخفيف الضغط عن السوق المصرفية، غير ان ارتفاع الدولار في لبنان هو نتيجة للتعاطي السياسي وليس الاقتصادي".

وردًا على السؤال حول الإشكالية التي طرحها النائب جميل السيد في تغريدة له على موقع تويتر تتعلق بأخبار عن تصرف حاكم مصرف لبنان بجزء من احتياط الذهب، أجاب ناصر الدين "من يؤكد صحة هذا الموضوع أو عدمه هو التدقيق الجنائي، الذي يكشف فعليًا عن وجود الذهب وحجم الاحتياطات المالية في البلاد، وكيف صُرفت هذه الاحتياطات في لبنان".

يعيش اللبنانيون حالة من الترقب اليومي لعداد ارتفاع الدولار مع ارتباط كل السلع والحاجات به، ويقابل هذا الواقع تعامل "غير واقعي" من قِبل المعنيين والمسؤولين الذين ساهموا طيلة عقود بما يشهده لبنان اليوم، وعلى رأسهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي خطّط ونفّذ وهندس لهذا الانهيار عن سابق تصور وتصميم.