يديعوت: الاتفاق مع لبنان يضعف قدرتنا على الدفاع

خلال دراسة جدوى اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، تنقسم الرؤية الإسرائيلية حول اذا ما كان الاتفاق يقلل من إمكانية التصعيد لاحقاً. وتقول صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية في هذا الاطار، ان "من شأن الاتفاق مع لبنان أن يفسر كاتفاق جبي، فيه من إسرائيل ثمن إقليمي يخرج عن "معادلات ميزان القوة التي سادت في الـ 15 سنة الأخيرة مع حزب الله".

النص المترجم:

في نظرة أولى يجدر تأييد اتفاق الحدود البحرية مع لبنان، لكن ليس كل ما هو جدير في النظرة الأولى يكون كذلك في النظرة الثانية. فمثلاً، اتفاق تحرير جلعاد شاليط: كثير من وزراء حكومة نتنياهو ممن أيدوا الاتفاق يفهمون في نظرة إلى الوراء خطأهم. في حينه مثلما هو اليوم، أيد جهاز الأمن الاتفاق بالإجماع. لا يجب الاستخفاف بموقف جهاز الأمن؛ فهو جهاز متوازن ومهني يؤدي مهمته بإخلاص، لكن المحظور قبول موقفه بصفته مقدساً. القيادة السياسية هي التي تتحمل المسؤولية العامة، وهي ملزمة بتفكير استراتيجي في نظرة بعيدة المدى وليس فقط في تفكير تكتيكي عسكري.

بالمناسبة، إن وحدة تفكير القيادة العسكرية في موضوع لبنان تتوجب الأخذ بموقف فريق التهور الأمني الذي لا بد أنه أعطى موقفه بهذا الشأن. من المهم أن نستمع لتقدير آخر، ولا سيما في مسألة احتمالات الحرب في حالة عدم توقيع الاتفاق.

القيادة السياسية مثل الكنيست بصفتها جهة رقابة، ملزمة بأن تسأل المستويات المهنية المشاركة في الاتفاق بضعة أسئلة جوهرية. إذا لم تكن الأجوبة مرضية، فيجب النظر في تأجيل الاتفاق إلى ما بعد الانتخابات، أو نقل إقرار الاتفاق إلى الكنيست، مثلما أوصت المستشار القانونية غالي بهرب ميارا.

أولاً، يجب السؤال إذا كان الاتفاق الحالي يضعف قدرتنا على الدفاع قانونياً عن موقفنا بالنسبة لخط الحدود الإقليمي المستقبلي. هل تؤثر موافقتنا على مسار الحدود في المياه الاقتصادية اليوم على النقاش المستقبلي الذي سيقرر خط الحدود بين إسرائيل ولبنان في البحر والبر. وفقاً لموقف جهاز الأمن، هو خط يعكس أيضاً حاجة أمنية حيوية.

تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق الحالي لا يتحفظ في الاستناد إلى مسار حدود المياه الاقتصادية في المستقبل. إضافة إلى ذلك، أنكر الرئيس اللبناني شرعية خط الجرف الإسرائيلي كخط حدود مستقبلي، وذلك قبل أن يقر الاتفاق بشكل نهائي. كل هذه تبعث على التخوف من أن الاتفاق الحالي يضعف وضعنا جوهرياً في كل ما يتعلق بقدرتنا على الدفاع قانونياً عن الحدود الإقليمية في البحر والبر مستقبلاً. على الوزراء والنواب أن يسألوا أنفسهم والمستشارين القانونيين: هل تكرر حالة طابا نفسها بالتغييرات الواجبة؟ هل تنازلنا المقرر للمصير بالنسبة للانسحاب ملزم قانونياً في المستقبل. يخيل أن هذا تنازل إقليمي بحكم الأمر الواقع، ولا مفر من نقل النقاش إلى قرار الكنيست.

لقد عرض الاتفاق في وسائل الإعلام كأمر ينتج ردعاً مستقبلياً في صيغة "طوافة مقابل طوافة" لكن مشكوك إذا كان في حالة الطوارئ الحقيقية.

ينبغي أن نسأل إذا ما كانت ضربة لطوافة بملكية خاصة تعد من ناحية عسكرية أمراً واحداً واضحاً: في حالة "تبادل ضربات للبنى التحتية" في المحكمة في لاهاي لن يشكل رادعاً حيال "حزب الله" مثلما يشكل حيال إسرائيل.

أخشى أن تكون صيغة "طوافة مقابل طوافة" تستهدف الوعي في الرأي العام الإسرائيلي فقط، وليس خطوة ردع لـ"حزب الله". وينبغي أن نسأل وزارة الطاقة: هل أجرت إسرائيل استطلاعاً عميقاً لمرابض أخرى كفيلة بأن تكون في أرضية البحر، وليس في سياق الغاز فقط؟

أي دولة سليمة في القرن الـ 21 يجب أن تتأكد أنها لن تندم في المستقبل على تنازل تجريه اليوم، لأننا لم نكبد أنفسنا عناء الفحص الشامل. فلو جرى هذا النقاش قبل 20 سنة لما بحثت مسألة الغاز على الإطلاق.

حكومة إسرائيل ملزمة تجاه مواطنيها وتجاه أصحاب امتيازات الغاز للسماح للإنتاج من الآبار الموجودة في أراضيها. عملياً، فرضية عمل القيادة السياسية والعسكرية كانت أنه لا يمكن احتمال أثمان واجب الدفاع عن الطوافة.

لقد فضلت إسرائيل الانسحاب من منطقة ذات موضع خلاف كي تسمح بإنتاج الغاز من كاريش من أن تخاطر بحرب أو تخضع لإملاءات "حزب الله" وتؤجل موعد الإنتاج.

في هذا السياق، من شأن الاتفاق مع لبنان أن يفسر كاتفاق جبي، فيه من إسرائيل ثمن إقليمي يخرج عن "معادلات ميزان القوة" التي سادت في الـ 15 سنة الأخيرة مع "حزب الله". وعلى الرغم أنه تم في إطار مشروع حل وسط أمريكي. عملياً، يخيل أنه لم تكن هناك مرونة حقيقية للقيادة السياسية للرد بالسلب على اقتراح الوسيط – ليس بسبب الضغط الأمريكي، بل عقب ضغط ناجع من جهاز الأمن الإسرائيلي الذي وجد نفسه تحت الضغط أمام تهديدات "حزب الله".

اليوم صعب بل ومتعذر اتخاذ قرار دون أن تكون القيادة العسكرية داعمة للقيادة السياسية، فتأخذ يدها وتعبر بها الطريق. الاتفاق الحالي يشكل رمزاً لهذه الصعوبة. ولعلنا نواسي أنفسنا بإمكانية أن يؤدي إلى تفكير استراتيجي حديث في موضوع علاقاتنا مع لبنان.