هآرتس: الهدف بناء الهيكل!!

يزداد الخطر على المسجد الأقصى يوماً بعد يوم، بحيث تؤكد حكومة الكيان المؤقت، أنها في خدمة الحركات التي هدفها تدمير المسجد وإقامة ما يسمى بالهيكل. وفي نفس السياق، نشرت الحركة الصهيونية الدينية، التي تتوقع الاستطلاعات بأن تكون ثالث أكبر حزب اسرائيلي بعد الانتخابات، صورة للمسجد الاقصى بدون مسجد الصخرة، ما يوحي بأن نيتهم تدمير المسجد، لا سيما إذا فازوا بالتحالف مع بنيامين نتنياهو وشاركوا في حكومته.

لكن ما هو دور الملك الأردني عبد الله الثاني، الذي يدّعي هو وعائلته بأنهم الأوصياء على المسجد الأقصى؟

هذا ما يبينه الباحث الصهيوني أفيف تترسكي في مقالة له نشرها موقع صحيفة "هارتس"، وهذا النص المترجم:

سارعت حركات المعبد إلى نشر كلمات رئيس الوزراء لبيد للملك الأردن عبد الله (خلال لقائهما في نيويورك)، والتي مفادها أن "عدد زوار الحرم القدسي اليهود سيزداد خلال أعياد تشري، وتتوقع إسرائيل أن يدعم الأردن سلوك [إسرائيل]". هذه رسالة متسلطة ومتعالية لمن يفترض أن يكون شريكا مهما لإسرائيل. قبل نصف عام فقط، وفي الفترة التي سبقت عيد الفصح، قاد لبيد سياسة التواصل مع الأردنيين وبالتالي أعرب عن رغبته في الشراكة، بل إنه بذل جهدًا لإقناع الأردنيين بأن إسرائيل ملتزمة بالوضع الراهن في الأردن. جبل الهيكل / الحرم الشريف. تشكل كلماته تغييرًا إشكاليًا في المواقف، وعلى عكس الحركات التي تعبد بقية الجمهور الإسرائيلي، يجب أن يكون هذا مصدر قلق.

نعم، ما هو السلوك الإسرائيلي الذي يطلب لبيد من الأردن دعمه؟ خلال روش هاشناه، فرضت الشرطة قيودًا على عمر المسلمين الذين يدخلون الجبل بينما يدخله اليهود بحرية. وبذلك، تثبت إسرائيل مخاوف المسلمين: وقوف الدولة إلى جانب حركات الهيكل يضر بشكل مباشر بحقوق المسلمين على جبل. هذا هو الوقت الذي تقام فيه صلاة الجماعات اليهودية كل يوم في الحرم القدسي طوال فترة ولاية الحكومة المنتهية ولايتها. هذا الانتهاك الصارخ للوضع الراهن، والذي يتمثل جوهره في أن عبادة المسلمين فقط هي التي تُقام في جبل الهيكل / الحرم الشريف، تتم أمام عيني وبموافقة الشرطة وعلم الحكومة. تم الكشف عن الأشياء علانية في التقارير التلفزيونية والتقارير الصحفية لكن الحكومة ما زالت تسمح لها بالاستمرار.

قبل أسبوعين، أشاد قائد لواء شرطة القدس، دورون تورجمان، في وسائل الإعلام بـ "إدارة جبل الهيكل"، وهي هيئة تابعة لحركات الهيكل. وأوضح تورجمان للصحافيين "إننا نجتمع معهم قبل الأعياد وهم يقودون الهجرة معنا". على عكس اسمها، الذي يعطي انطباعًا بأنها هيئة رسمية للدولة، فإن "إدارة جبل الهيكل" هي الاسم الذي اختارته حركات المعبد لفريق من نشطاء المعبد القياديين - حرفيًا، "نشطاء المعبد" وليس نشطاء الجبل.

بدأ التعاون بين الشرطة وهذا الفريق في عهد جلعاد إردان وزيراً للأمن الداخلي، لكن كلمات تورجمان كانت المرة الأولى التي أعطت فيها الشرطة تعبيراً علنياً بأنهم يعتبرون نشطاء المعبد شركاء في إدارة النشاط على جبل. يجب كتابته مرة أخرى - تعتبر شرطة إسرائيل أن نشطاء الهيكل متواطئون على الرغم من أنهم بالتأكيد يعملون على الفور لإلغاء الوضع الراهن وهذه ليست سوى محطة واحدة في الطريق إلى الهدف المنشود وهو بناء الهيكل حيث قبة المسجد. هيكل الصخور قائم حاليا.

على عكس الاحتضان الذي تتلقاه حركات المعبد من السلطات، تواصل الشرطة العمل ضد أهل الوقف. حتى بعد عام 1967 وحتى أكثر من ذلك منذ اتفاقية السلام مع الأردن، اعترفت إسرائيل بالوقف الأردني باعتباره الهيئة المنوط بها إدارة شؤون الحرم القدسي الشريف ورمز إلى الرعاية الأردنية - أو في اللغة. اتفاق السلام، "دور الأردن الخاص" - في مكانه. يمكن للوقف كهيئة مستقلة أن يتحدى إسرائيل بالفعل، لكن يمكن أن يكون شريكًا بشكل أساسي. بعد كل شيء، مصلحته هي الحفاظ على النظام والسلوك اللائق للمكان المقدس، ليس أقل من إسرائيل. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، في نفس الوقت الذي تقترب فيه الشرطة من حركات الهيكل، فإنهم يقيدون الأوقاف ويفرضون إرادتهم عليه بقوة. وعليه، واستعدادًا للأعياد، تم استجواب عدد من كبار المسؤولين في الأوقاف الأردنية، وصدرت أوامر بالطرد أيضاً.

الصورة التي تظهر قبل أقل من أسبوع من عطلة تشري لا تبشر بالخير. توضح التصريحات الجديدة لبيد وتورجمان للجمهور في القدس الشرقية أن الانتهاك المستمر للوضع الراهن من قبل نشطاء الهيكل يتم بمباركة الدولة وتشجيعها. هذا عندما يوجد في وزارة الأمن الداخلي وزير من حزب العمل وفي مكتب رئيس الوزراء هناك سياسي يُزعم أنه يعد بنهج مختلف عن القومية الاستقطابية لأسلافه. من المحزن أن نرى أنه حتى الآن لا تستطيع دولة إسرائيل التصرف من منطلق شراكة تحترم حساسيات الجمهور المسلم، وبالتالي يتم التمسك بها في التزاماتها بضمان وجود الوضع الراهن.

إذا اندلعت مظاهرة فلسطينية خلال الأعياد، فإن المسؤولية تقع على لبيد والشرطة الذين لم يفعلوا فقط ما هو ضروري لتعزيز الوضع الراهن، بل أعلنوا أيضًا أنهم ليسوا آسفين على انتهاكه. نعلم من التجربة السابقة أن الشرطة ترد على احتجاج فلسطيني باستخدام القوة العدوانية داخل الحرم القدسي الشريف. حتى عندما لا يكون الاحتجاج الفلسطيني عنيفًا وحتى عندما تقوم قوات الشرطة بإيذاء آلاف المصلين الذين لم يشاركوا في الاحتجاج. ستدّعي الشرطة دائمًا وبدون أساس أن هناك عنفًا فلسطينيًا وستقوم وسائل الإعلام بترديد ذلك في تقاريرها، دون أن تكلف نفسها عناء التحقق.

ولست بحاجة إلى وضع سيناريوهات رعب لتدرك أن هذا سلوك منحرف، لذلك يجب على كل من لديه أي مشاعر تجاه قدسية المكان أن يعارضه. كان من المفترض أن يؤدي هذا الأمر وحده إلى سياسة إسرائيلية مختلفة تمامًا تسعى إلى مفاوضات تقوم على احترام الوضع الراهن وتقييد حركات الهيكل. يمكن أن تحدث سيناريوهات عنيفة بالفعل - رأينا هذا الفصح الأخير على سبيل المثال. مثل هذا العنف يتعارض تمامًا مع مصالح غالبية الجمهور الإسرائيلي، لكنه يخدم أغراض حركات الهيكل. ليس من الواضح إذن لماذا اختار لبيد وبار ليف وشركاؤهما سياسة الحركة، ما لم يستفيدوا منها.