اقتصاد غير محصن: اسرائيل مقبلة على الأزمة

تتأثر القطاعات الاقتصادية والحيوية في إسرائيل بالأحداث الدولية المحيطة. وبما ان الاقتصاد الإسرائيلي ليس معداً لتلقي الصدمات، لصغره وقلة عوامل نجاحه واستمراره، يواجه كيان الاحتلال معضلة إيجاد الحلول لما خلفته جائحة كورونا اولاً، وما سببته العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ثانياً. وتقول صحيفة "نظرة عليا" العبرية، في هذا الإطار، ان إسرائيل مقدمة على أزمة اقتصادية حيث أنها ستواجه في العام 2023 تأثير الركود العالمي على اقتصادها. وفيما يلي عرض لأبرز النقاط التي ذكرتها الصحيفة والتي اعتبرت فيها ان الواقع الاقتصادي الذي يبدو إلى حد الآن صامداً، فإنه ليس محصناً نتيجة اعتماده على التجارة الدولية:

مقارنة مع باقي العالم، تظهر إسرائيل استقراراً اقتصادياً مثيراً للتقدير. توقعات التضخم في إسرائيل في العام 2022 هي 4%. ويبدو أن النمو في إسرائيل، مقارنة مع اقتصادات دول العالم، بقي مستقراً. هذا الأداء حصل على ثناء المنظمات الاقتصادية الدولية، الأمر الذي سلط الضوء على إسهام الهايتيك في الصادرات والاستثمارات الأجنبية في إسرائيل. هذا الثناء يتساوق مع المعطيات المتفائلة نسبياً التي نشرها بنك إسرائيل ووزارة المالية.

في المقابل، تظهر التأثيرات العالمية في مؤشر الأسعار لشهر تموز الذي فاجأ إلى الأسوأ وسجل ارتفاعاً بنسبة 5.2% في الـ 12 شهراً الأخيرة. هكذا أيضاً مؤشر أسعار السكن الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 17.8%، وهو رقم قياسي منذ 14 سنة. التضخم العالي في إسرائيل ما زال منخفضاً مقارنة مع العامل بفضل العوامل التي تكبحه، منها الشيكل القوي الذي يخفض ثمن الاستيراد لإسرائيل، والاعتماد على الغاز المحلي الذي يعمل على تحييد التأثيرات الخارجية. ولكن خوفاً من أن تخرج البطالة عن السيطرة وتصل إلى المستويات المرتفعة التي سجلت في دول متقدمة أخرى، رفع بنك إسرائيل الفائدة في آب إلى 2 في المئة مرة أخرى.

لأن الاقتصاد يوجد تقريبا في حالة تشغيل كامل والنمو مرتفع ومستقر، فإنه خوف في إسرائيل من أن يؤدي رفع نسبة الفائدة بالاقتصاد إلى ركود تضخمي. إضافة إلى ذلك، في ضوء المعطيات عن نمو مرتفع في هذه السنة، ثمة توقعات بأن بنك إسرائيل سيرفع الفائدة مرة أخرى إلى 3% حتى نهاية السنة إذا كانت هذه الخطوة ضرورية لكبح ضغط التضخم. وإن خفض التضخم في إسرائيل مهم إزاء السياق الواسع الذي ينتمي إليه ارتفاع الأسعار الحالي. رغم التضخم المنخفض نسبياً، إلا أنها زادت مستوى غلاء المعيشة العالي في إسرائيل، الذي كان حتى قبل تأثير الأحداث العالمية الأخرى. الطبقات الضعيفة، التي تتعرض لضرر أكبر من كل ارتفاع في مؤشر الأسعار للمستهلك، تنتمي للقطاعات التي تعافت بصورة أقل من أزمة كورونا، الأمر الذي يزيد الشعور بالفجوات في المجتمع الإسرائيلي ويزيد من التوتر في المجتمع، لا سيما عشية الانتخابات وعدم الاستقرار السياسي.

المناعة لا تدوم إلى الأبد. وإسرائيل كاقتصاد صغير يعتمد على التجارة الدولية، من شأنها في الأشهر الأخيرة من السنة أن تشعر بشكل أكبر بتداعيات عدم اليقين الاقتصادي العالمي. حتى إذا كانت مؤشرات الاقتصاد الكلي لإسرائيل حالياً تثير الإعجاب، فيقدر بأننا سنبدأ في العام 2023 في رؤية تأثير الركود العالمي على اقتصاد إسرائيل أيضاً. على سبيل المثال، الإبطاء في أوروبا قد يؤدي في 2023 إلى انخفاض تصدير إسرائيل إلى هذه السوق، التي تشكل تقريباً أكثر من ثلث تصديرها. ولمواجهة هذه التحديات، على إسرائيل الاستمرار في اتباع سياسة اقتصادية مسؤولة إلى جانب السعي للتوسع إلى أسواق جديدة ليس لها فيها أي حضور قوي حتى الآن.